يتساءل الكثيرون عن حكم غسل الجمعة بالنسبة إلى الوضوء. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك تمييز واضح بين الغسلات التي تعتبر تطهيراً عن الحدث الأكبر مثل غسل الجنابة، وبين تلك التي تعدّ مجرد استحباب كالغسل الخاص بالجمعة والعيديين. يشرح العلماء هذا الموضوع في عدة كتب فقهية مثل 'شرح مختصر خليل' لابن عرفة والخرشي، وكذلك 'حاشية الصاوي على الشرح الصغير'.
إذا كنت قد اغتسلت بغرض الإزالة الكاملة للنجاسة وحده، سواء كانت هذه النجاسة نتيجة للجماع أو الحيض أو النفاس، فقد يكون هذا الغسل جائزاً لاستبداله بالوضوء عند أداء الصلاة. وذلك استناداً إلى الآية القرآنية: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" [المائدة: 6]. ومع ذلك، ينصح بعض الفقهاء بأن يتم الاستنجاء والتوضؤ قبل الغسل الشامل، باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أما الغسل لأسباب أخرى، بما فيها الاحتفالات الدينية الأخرى مثل غسل يوم الجمع أو العيدين، فهي ليست مبررات للإعفاء من التطهير الظاهر الذي يوثر به وضوء الصلاة. هنا يُذكر حديثان مهمان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيهما: "لا تقبل صلاة بغير طهور" و"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". بناءً على ذلك، رغم أهميتها الروحية والدينية، فإن أعمال الغسل الخاصة بهذا النوع ليست مصداقاً لطهارة الحدث الأصغر، لذلك يبقى الوضوء شرطاً أساسياً قبل أداء الصلاة.
وفي سياق آخر، ذكر العديد من العلماء البارزين مثل ابن باز وابن عثيمين أن أغلب الأحكام حول استخدام المياه للغسيل تتعلق بحالة كون الشخص محدثاً بالفعل. بالتالي، عندما يأتي الأمر لغسل معلوم النجاست، سواء كان بسبب الجماع أو الحيض أو النفاس، يمكن لهذا الغسل أن يحقق هدف كلاً من الطهارة من الحدثين الكبير والصغير. لكن دائماً، الفعل الأكثر توافقاً مع السنة هو القيام بالوضوء أولاً قبل الخوض بغسل كامل الجسم.
