لم تكن مسيرة الصناعة في العراق سهلة؛ فقد مرت بمراحل متعددة أثرت فيها الظروف السياسية والأمنية بشكل كبير. منذ الحقبة الملكية حتى الوقت الحاضر، واجهت هذه القطاع العديد من التحديات التي أثرت سلباً على نموه وتطوره. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك العقبات، فإن هناك فرصاً واعدة لاستعادة مجد الصناعة العراقية إذا تم التعامل معها بحكمة واقتدار.
في العهد الملكي، كانت الصناعات الثقيلة مثل النفط والتكرير تعد العمود الفقري للصناعة العراقية، مما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات المحلية. ولكن بعد الثورة وما تلاها من حروب طويلة ومتعاقبة، تعرض قطاع الصناعة لهزات قاسية أدت إلى تعطيل مصانعه وإغلاق الكثير منها.
بعد سقوط النظام السابق، بدأت محاولات لإعادة بناء البنية التحتية والصناعية لكنها لم تحقق النجاح المنشود بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم توفر بيئة أعمال ملائمة. فالتوترات الأمنية وسوء إدارة الاقتصاد الوطني وانخفاض مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية أثر كلها سلبياً على قدرة المصانع على العمل بكفاءتها القصوى واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومع ذلك، تبقى لدى العراق إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لدفع عجلة تنمية الصناعة. تمتلك البلاد موارد طبيعية غنية تشكل أساسا لتأسيس صناعات جديدة ومستدامة مثل الزراعة والصناعة الغذائية والإنشاءات والبناء وغيرها. كما يوجد طلب محلي وعربي وخارجي كبير على منتجات عراقية ذات جودة عالية إن وجدت الظروف المناسبة للإنتاج والاستدامة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية والمستدامة: تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، تحسين الخدمات العامة كالطاقة والنقل والتواصل، تعزيز التعليم المهني والفني، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات والمعارف مع الدول المتقدمة في مجال التصنيع والبحث العلمي.
وفي النهاية، ليس أمامنا إلا أن نؤكد على أهمية إعادة الاعتبار الكبير لصناعة المنتج العراقي وتعزيز ثقة المواطن بجودته وجودته. فالاستقلال الاقتصادي المرغوب فيه يبدأ بإحياء روح الانتاج والإبداع بين أبناء الوطن الواحد الذين يستطيعون سوياً رسم خارطة طريق نحو مستقبل مشرق يصنعه عملهم الجاد ورؤاهم الطموحة.
