الحكم الشرعي بشأن هذا النوع من الترتيبات يعد معقد ولكنه مهم لفهم حقوق جميع المعنيين. بناءً على تعاليم الإسلام، هناك حالات قد تكون فيها مثل هذه الرهانات جائزة وحالات أخرى تعتبرها خاطئة.
الحالة الأولى: عندما يستغل الشخص الذي يقوم بالرهن (المرتهن) الأرض بدون موافقة صاحب الأرض الأصلي (الراهن)، فإن هذا العمل يكون غير قانوني وغير أخلاقي حسب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما ورد في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أي أنه لا يمكن لأحد التحكم بأصول الآخر أو الاستفادة منها بدون موافقتهم الكاملة.
الحالة الثانية: إذا سمح الراهن بنفس الخطة وهي استغلال الأرض بدون قسمة الأرباح أو دفع أجور لها طيلة فترة الذمة وكان الدين المستحق دين قرض وليس ثمناً لما تم البيع، هنا الأمر يتحول إلى نوع من التعاملات الربوية. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص القروض كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا. وبالتالي، حتى لو وافق الراهن، فالعمل يبقى محظوراً وفقاً للشريعة الإسلامية.
بالنظر للقضية المطروحة، تبدو الحالة مماثلة للحالة الثانية التي وصفتها الفتوى. ولذلك، ليس فقط عمل المرتهن بالحرام، ولكن أيضا قبول الراهن لهذه الظروف رغم علمه بالقواعد الشرعية سيكون تحت الطلب للتوبة حسب التعليمات الدينية. بالإضافة لذلك، الشهادات المقدمة لتأييد هذا الاتفاق ستعتبر خاطئة وتعريض لمن قدموها لعقاب يعاقب عليه القانون الإسلامي.
وفي النهاية، يجب التأكيد على أهمية الأخلاق والقانون في التعاملات التجارية حتى تتوافق مع تعليمات الدين الإسلامي وتضمن العدالة لكل الأطراف المشاركة.
