ديمقراطية وحكومات غير إسلامية: القواعد الشرعية الواضحة

يحظر الإسلام بشكل صريح مشاركة الأفراد المسلمين في الحكومات التي لا تعمل وفقاً لشريعته. وبالتالي، فإن الترشح لأي منصب في برلمان أو أي سلطة تشريعية تحت

يحظر الإسلام بشكل صريح مشاركة الأفراد المسلمين في الحكومات التي لا تعمل وفقاً لشريعته. وبالتالي، فإن الترشح لأي منصب في برلمان أو أي سلطة تشريعية تحت مظلة دولة لا تنفذ الأحكام الشرعية يعد أمراً محظوراً. كما يتناول هذا المنشور مسائل الاقتراع وانتخاب الشخصيات السياسية.

يشدد الفقهاء المسلمون على عدم جواز التصويت لصالح مرشحين يدعمون سياسات تخالف تعاليم الدين، حتى وإن كان هؤلاء الأشخاص مسلمون ويظهرون البروتوكولات الظاهرية مثل أداء الصلاة. هذا لأن دعم السياسيين الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية يمكن اعتباره نوعاً من الولاء إليهم، وهو أمر محرم حسب القرآن الكريم. يجب على المؤمنين بذل كل جهودهم لدعم الأنظمة السياسية التي تسعى لاستعادة الحكم بالإسلام.

ومن الجدير بالملاحظة أن مفتيي السعودية أكدوا على ضرورة تجنب التعامل مع الأحزاب المناهضة للتطبيق الرسمي للشريعة الإسلامية باعتبارها خطوة نحو الإلحاد والكفر العظيم. بدلاً من ذلك، يجب على المسلمين التركيز على تأييد الأحزاب المعروفة بنيتها لإقامة النظام القانوني المستند إلى الوحي الإلهي (الشريعة). وهذا ليس اقتراحاً مجرداً؛ فهو واجب شرعي ملزم لكل فرد قادر عليه ضمن المجتمع المسلم اليوم. نسأل الله الهداية والتوجيه الصحيح لنا جميعا.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات