في حالة عقد النكاح التي ذكرتها، حيث حضر شهود والولي وتم قراءة صيغة العقد "زوجتك"، رغم عدم ذكر مقدار المهر أثناء العقد نفسه، إلا أنه يُعتبر العقد صحيحًا شرعًا وفقًا للإسلام. وذلك بناءً على الأدلة الشرعية التي تؤكد أن النكاح يمكن أن يتم دون ذكر المهر.
وفقًا لما أكدته فتاوى علماء الدين الكبار، بما فيهم الإمام ابن قدامة رحمه الله وابن عثيمين أيضًا، فإن غياب تحديد dowry (المهر) أثناء توقيع الوثيقة الرسمية للعقد لا يؤثر سلبًا على صحّة وقبول النكاح. بدلاً من ذلك، ستكون للمرأة حق الحصول على مهر المثل، والذي يقوم المحكم القانوني بتحديد قيمته لمنع الاختلافات المحتملة بين الأطراف المعنية.
يمكن تصنيف حالات عدم تضمين المهر خلال إجراءات التوقيع على العقود ضمن نوعين رئيسيين من عقود التفويض؛ تفويض الدخول الجنسي (البضع) عندما يجيز أحد الأبوين زواج ابنتهم بإذن فقط دون تحديد المهور، وظاهرة أخرى تُسمى بـ "تفويض المهور"، وهي عبارة عن اتفاق مبسط مبنيٌّ على ثقة الجانبين المتعاقدين بشأن المقابل المالي المُفترض مقابل ربطهما قانونيًا بعلاقة زوجية جديدة. وفي كلتا الحالتين ينطبق نفس المعيار - إذ تحظى المرأة بحصة قدرها "مُهر المثل". أما بالنسبة لحالة الاتفاق الخاص بمبالغ محدودة كمهر عقب مراسم الاحتفالات الرسمية فقد تمت الموافقة عليها بشرط استيفاء شرط الرشد لدى الطرف الأنثوي. وبناء عليه فإن هذا النوع من الترتيبات المالية المعتمدة بين الطرفين يخضع لرغبتهما الذاتية وليس هناك حاجة لعرض الموضوع مجددًا أمام سلطة التحكيم والقضاء لتحقيق العدالة.
وفي النهاية تجدر الإشارة لأهمية توضيحات الفقهاء الذين شددوا على أهمية فضيلة التأقلم والتوافق برضا الطرفتين لتجنب المشكلات المستقبلية المرتبطة بهذا الأمر. ويتمثل جوهر هذه الفتوى بالحفاظ على سلامة وصحة الروابط الاسرية المبنية اولا وقبل اي شيء آخر بالقوانين الربانية المنظمة للحياة البشرية والتي يأمرنا الاسلام باتباعها والاسترشاد بها دائما.
