في سياق الأعمال التجارية والاستثمار التي تتضمن عمليات تحويل مال واستلام دفعات خارجية، قد تواجه العديد من الشركات الإسلامية تحديات بسبب عدم توفر البنوك الإسلامية في بعض البلدان مثل المغرب. ومع ذلك، يجب التأكيد على أنه وفقاً للإسلام، ليس من المستحب فتح حسابات في البنوك التقليدية التي تقدم خدمات ربوية.
هذه البنوك تعتمد على نظام الفائدة الذي يحرمه الدين الإسلامي بشكل واضح. بالتالي، فإن مجرد الاحتفاظ بالأموال في هذه البنوك دون الحصول على فوائد ربوية ليس حلا مستساغا شرعا. فهو يعادل دعم النظام الاقتصادي الذي يقوم على الظلم والقمع ضد الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
لكن، في حالات الضرورة القصوى حين لا تكون البدائل متاحة -خاصة عندما تحتاج الشركات إلى إجراء المعاملات المالية بطريقة ضرورية لتلبية المتطلبات التجارية العالمية- قد يسمح البعض من علماء الدين بفتح حسابات في البنوك التقليدية بشرط ألا يتم تحصيل أي فوائد ربوية وأن يتم استخدام الحساب فقط للأغراض المشروعة. وهذا قرار صعب ومحتمل الخطأ لأنه يدخل الإنسان في دائرة "الإثم".
وفي حال حصل أحد الأشخاص على فوائد ربوية رغم عدم طلبه لها خصيصا، فإن الإنفاق منها لصالح المجتمع أمر موصى به حسب آراء العديد من المجالس العلمية الدينية والفقهية. حيث يمكن توجيه تلك الفوائد نحو مشاريع خيرية عامة كالمدارس والمساجد وغيرها من المشاريع ذات القيمة الاجتماعية المرتفعة والتي تساهم في خدمة مجتمع مسلم أكبر. كما ينصح بإعادة توزيع هذه الأموال بين المحتاجين من خلال الصدقات الخيرية.
ولذلك، الحل الأنسب للشركات العاملة داخل بيئة اقتصادية ذات أغلبيتها البنكية غير إسلامية هو البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الخدمات المصرفية الإسلامية قدر الاستطاعة. إذا كانت المعاملات الخارجية إلزامية، يجب التركيز على اختيار طرق دفع غير مرتبطة بالنظام المصرفي الكلاسيكي، مثل المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام عملات رقمية مستقرة مبنية على العقود الذكية والمعايير الأخلاقية نفسها الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي.
