الزواج في الإسلام له أركان وشروط محددة، والتي يجب توافرها لكي يكون الزواج صحيحًا. من أهم هذه الأركان هو الإيجاب والقبول، حيث يقول ولي المرأة: "زوجتك فلانة" أو "ابنتي أو أختي"، ويقبل الخطاب بالقول: "قبلت الزواج من فلانة". كما يشترط تعيين الزوجين، ورضاهما، وأن يعقده الولي أو وكيله، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين.
الزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية قد يكون جائزًا إذا كان الغرض منه هو توثيق النكاح وتسجيله، وذلك لحفظ الحقوق ومنع التلاعب. ولكن إذا لم تتوفر فيه شروط النكاح الشرعية، أو ترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه.
ومع ذلك، إذا تعذر توثيق النكاح بدونه، أو اضطر الإنسان إليه، فيمكن عقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان.
على المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني.
في النهاية، يجب أن يكون الزواج المدني متوافقًا مع الشريعة الإسلامية ليكون صحيحًا ومقبولًا.
