تم نشر خبر قبل الايام أن الميزانية الاتحادية بلا عجز بل وبفائض مقداره 16.5% ومقدر ب 8 مليارات درهم.

قبل البدء بالحديث عن الفائض، لنعود بالزمن إلى عام 2017 حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن ميزانية الأعوام 2018 -2020 دون عجز.

https://t.co/2tCRNQGX1j

1 https://t.co/Jxr36ES5vy

من الواضح أن الميزانية الإتحادية تحسنت وبشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية حيث وصلت إلى أن تصبح دون عجز وهذا في حد ذاته مجهود كبير، وحتى تصل إلى ذلك شاهدنا زيادة في كثير من الرسوم الاتحادية والتي أثرت على الإستثمار المحلي والأجنبي.

الآن أصبح في الميزانية الاتحادية فائض

2

السؤال أين سيتم توجه ذلك الفائض؟

إذا كان توجيه ذلك الفائض في أمور كمالية فذلك سيكون كارثة على الإقتصاد الوطني.

ما هي هذه الأمور الكمالية؟

توجيه صرف المبالغ في النواحي التالية يعتبر من الكماليات وهي:

1- زيادة مبالغ إدارة التسويق

2-صرف مكافآت بأشكال مختلفة منها مكافآت تشجيعية

3

3- الصرف على السفر لحضور منتديات وورش عمل على المستوى العالمي، فأكثرها لا يأتي بالنتائج المرجوة

4- الصرف على بيوت خبرت لتحسين نظرة المجتمع لهذه أو تلك الجهة.

5- الصرف على بيوت خبرت للحصول على جوائز التميز

6- رفع سلم الرواتب، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم

7- حضور المعارض كعارضين

4

والصرف عليها بمبالغ طائلة

8- زيادة التوظيف بأعداد بشرية

9- العمل على صيانة غير مطلوبة

10- كل ما ليس له حاجة فعلية

مثل هذه الفوائض من الافضل إعادة تدويرها في الإقتصاد الوطني بخفض الرسوم الاتحادية، فذلك سيعطي دفعة إضافية لما تقدمة الحكومات المحلية من خفض للرسوم وتسهيل للإجراءات

5