في الإسلام، لا مانع من إزالة اسم الشركة المصنعة من جهاز التبريد إذا لم يكن في ذلك تدليس أو غش للشركة المصنعة أو المشتري. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى عدة نقاط مهمة:
أولاً، قد تقوم الشركة المصنعة بتخفيض أسعارها مقابل الدعاية والترويج لمنتجاتها من قبل المستوردين. لذا، فإن إزالة اسم الشركة في هذه الحالة يعتبر خداعًا لها، لأنها لن تحصل على المقصود منها. ثانيًا، قد يكون اسم الشركة يدل على سوء جودة المنتج، وبالتالي فإن إزالته يعتبر خداعًا للمشتري.
إذا لم يكن في إزالة الاسم خداع أو غش للمشتري، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، الأفضل أن يتم الاتفاق مع الشركة المصنعة على ذلك إن أمكن.
من المهم أن نلاحظ أن الغش في البيع والتدليس على المشترين بوصف السلعة بما ليس فيها وتسميتها بغير اسمهما لإيهام المشتري بحقيقة غير موجودة لا يجوز. كما أن الاعتداء على العلامة التجارية للشركات الأخرى يعتبر غير جائز، حيث تعتبر العلامة التجارية حقًا لأصحابها لا يجوز انتحالها ولا الاعتداء عليها.
لذلك، إذا تم إزالة الاسم دون تدليس أو غش، فلا حرج في بيع الجهاز بهذه الطريقة. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم خداع المشتري أو إيهامه بحقيقة غير موجودة.
في النهاية، يجب أن نذكر أن الله أعلم بما هو خير لنا، وأننا نهدف إلى تجنب أي شكل من أشكال الغش أو الخداع في تعاملاتنا التجارية.
