يجب أن يعلم كل مسلم أن التحاكم إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أساس الإيمان، وأن التسليم لحكمهما والرضا بهما هو واجب على كل مؤمن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" (النساء: 59). كما قال سبحانه: "فلا والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" (النساء: 65).

ومن هنا، فإن أي حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلية، كما قال الله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" (المائدة: 50). وبالتالي، فإن رفض التحاكم إلى الله ورسوله، أو رفض حكمهما، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما، هو كفر وخروج من الإسلام.

وقد أكد الشيخ ابن باز رحمه الله على أن الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، مثل أحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام، لا يجوز الاعتراض عليها أو تغييرها، لأنها تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة. ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، ومن أجاز مخالفتها يعتبر كافراً.

لذلك، فإن من يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل، لكونها لا تناسب هذا العصر، مثل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو في حكم الكفر والخروج من الإسلام. وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام.