التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد19 على الدول العربية: دراسة مقارنة

في ظل جائحة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم منذ عام 2020، تأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية بشدة. وقد كان للتداعيات الصحية والاقتصادية لهذا الوباء

  • صاحب المنشور: كشاف الأخبار

    ملخص النقاش:

    في ظل جائحة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم منذ عام 2020، تأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية بشدة. وقد كان للتداعيات الصحية والاقتصادية لهذا الوباء تأثير عميق ومختلف عبر البلدان العربية. هذه الدراسة المقارنة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 على الدول العربية، مع التركيز على التغيرات في معدلات البطالة، وانخفاض الدخل القومي، والتحديات التي تواجهها الصناعات المختلفة مثل السياحة والنفط.

التأثيرات المتنوعة بين الدول العربية

مصر: تحديات السياحة والنقل

كان لمصر خسائر كبيرة بسبب انخفاض عدد السياح بسبب قيود السفر المفروضة عالميا. بالإضافة لذلك، أدى غلق المطارات وأنظمة الحجر الصحّي الشديد إلى تعطيل حركة نقل البضائع واستقرار الإمدادات الغذائية. كما أثّر العزل المنزلي الكبير على نمو قطاعي التصنيع والبناء. بلغ معدل البطالة حوالي ١٠٪؜ حيث فقد العديد من المصريين أعمالهم بشكل مؤقت أو دائم نتيجة لإغلاق الأعمال التجارية الصغيرة والكبيرة.

الإمارات العربية المتحدة: اضطراب سوق النفط العالمي

تأثر اقتصاد الإمارات بصورة مباشرة بانخفاض الطلب العالمي على النفط والذي هو جزء أساس من دخله الوطني. هذا الانخفاض الواضح للطلب نتج عنه هبوط حاد لسعر برميل النفط مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية لتجنب عجز الموازنة العامة للدولة. غير أنها ظلت واحدة من الأسرع تعافياً بعد رفع القيود تدريجياً بنسبة ٢,٣٪‏ وفقا للأرقام الرسمية للمؤسسات المالية الدولية.

السعودية: التحولات نحو الرقمنة والحماية الاجتماعية

واجه المملكة العربية السعودية تحديًا كبيرًا للحفاظ علي استمرارية نشاطها التجاري وسط حالة الجائحة global pandemic؛ فقامت بتطبيق سياسات تحفز العمل عن بُعد وتشجع الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة لديها. وعلاوة علی ذلك فقد شددت الدولة دعمها للقطاعات الأكثر تضررًا مثل قطاعَيْ السياحة والصناعة، وضمان حقوق العمالة المحلية والعاملين الاجانب منها .

الخلاصة والاستنتاج

بالرغم من اختلاف الأساليب والأثر حسب كل دولة إلا أنه يمكن تلخيص أهم النقاط الرئيسية فيما يلي :

  • ارتفاع نسبة البطالة جنبا إلي جنب مع بدء عملية التعافي التدريجي للاقتصاد العربي.
  • ضرورة إعادة النظر ببرامج السياسات الحكومية لدعم القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والمعرفة العلمية الجديدة نظراً لأهميتها الملحة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الكثير ممن خسر فرص عمل قد وجدو وظائف جديدة ترتبط بهذه المجالات الناشئة حديثاً داخل الأسواق المحلية والإقليمية أيضا .
  • تبني نماذج أكثر مرونة وقدرة أكبر علي مواجهة المشاكل المستقبلية بدون الاعتماد فقط علي موارد محدودة كموارد الطاقة الطبيعية والتي تتغير وتحول سعرياتها بسرعة وتعاني عدم الاستدامة البيئية وغيرها من المخاطر الخارجية ..

تسنيم الشرقي

8 مدونة المشاركات

التعليقات