- صاحب المنشور: الفقيه أبو محمد

ملخص النقاش:

يعدّ الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية أحد العوامل الرئيسية التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية وتثبيط الفرص للمجتمع الفلسطيني. يستعرض هذا التقرير الآثار الضارة للاحتلال على جوانب مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني مثل الزراعة والتجارة والاستثمار.

### التأثير على القطاع الزراعي

الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني التقليدي حيث تشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الريف. لكن السياسات الإسرائيلية المتعمدة جعلت من الصعب على المزارعين الفلسطينين الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية الأساسية. تُستقطع مساحات شاسعة من الأرض لتوسيع المستوطنات غير الشرعية أو لإقامة جدار الفصل العنصري الذي يعزل المناطق ويمنع التنقل بحرية بينها وبين المدن الكبرى. هذه العقبات تحول دون تطوير البنية التحتية والأدوات الحديثة اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

### تعطيل التجارة الداخلية والخارجية

يشكل الحصار المفروض منذ سنوات طويلة عبئًا كبيرًا آخر يواجهه الشعب الفلسطيني في مجال الأعمال التجارية. تتعرض الصادرات والواردات عبر نقاط التفتيش المختلفة لعمليات تجارية متقطعة ومكلفة بسبب إجراءات الفحص والإغلاق التي تقوم بها القوات الإسرائيلية. بالإضافة لذلك فإن الجمارك والعوائق البيروقراطية تخلق بيئة تجارية غير مستقرة مما يؤثر سلبيًا على دخول الشركات المحلية السوق الدولية وكذلك قدرتها على منافسة المنتجات الاستيراديّة ذات الجودة الأعلى والسعر المدعّم.

### معوقات الاستثمار

المناخ التشريعي المضطرب وعدم اليقين السياسي هما عاملان رئيسيان يدفعان بعيدًا المستثمرين المحتملين داخل فلسطين وخارجها. سياسات الاستيطان وما يتبعها من تصعيد عسكري يحول دون إنشاء مشاريع جديدة وجذب استثمارات خارجية. كما تساهم عمليات هدم المنازل واقتلاع الأشجار في خلق جو عام من عدم الثقة لدى أي مستثمر محتمل قد يفكر بالمشاركة بالمشهد الاقتصادي المحلي بحسب رأيه بأن هذه الخسائر ستكون عرضة للتدمير لاحقا.

### الحلول المقترحة: نحو اقتصاد فلسطيني مزدهر

لتجاوز هذه المعوقات والارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية الفلسطينية، ينصح بخطة مدروسة تراعي عدة عوامل:

1. **التعاون الدولي**: دعم المجتمع الدولي ضروري لحماية حقوق الإنسان الفلسطينية وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وفقا للقوانين والمعاهدات العالمية ذات الصلة. 2. **التنمية الذاتية**: يشجع تقوية المؤسسات التعليمية والبحث العلمي لدعم تطبيق تكنولوجيا حديثة وغير مكلفة للسماح بإحداث تغيُّرٍ جذري ضمن مجالات الزراعة والبناء والصناعة وإنشاء بنى تحتية أكثر مرونة وأكثر كفاءة لاستقبال الطلب المتزايد عليه نتيجة ازدياد عدد السكان وتغير احتياجاتهم اليومية . 3. **الحلول البديلة**: البحث دائمًا عن طرق مبتكرة لتوفير الخدمات الأساسية واستخدام موارد محلية توفر حلولا فعالة بتكاليف أقل ولأمد طويل بدون انحياز لقوة الاحتلال بل يتم استخدامها كورقة ضغط سياسي ضد عدوانه وانتهاكاته القانونية المتواصلة والتي لن تتوقف حتى يومنا الحالي باستمرار الدعم العربي والدولي الكافي لهذه القضية الإنسانية العادلة.