• صاحب المنشور: فرحات بن جلون
  
  ملخص النقاش:
  أصبحت العولمة الاقتصادية ظاهرة عالمية مؤثّرة بشكل كبير على جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفي هذا السياق، تعد التجارة الحرة أحد أهم مرتكزاتها الأساسية. وعلى الرغم من الفوائد المتعددة التي تقدمها العولمة للتبادل التجاري الدولي، إلا أنها قد تشكل تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي.

الفهم الشامل للعلاقة بين العولمة والتجارة الحرة والأمن الغذائي:

إن الحديث حول العلاقات المعقدة بين العولمة والتجارة الحرة والأمن الغذائي يفتح الباب أمام نقاش واسع وجذري. فهي علاقات مترابطة ومتشابكة إلى حد كبير. فالعولمة تعني زيادة التكامل الاقتصادي عبر الحدود الوطنية، مما يؤدي غالباً إلى فتح الأسواق المحلية للسلع الأجنبية. وهذا يمكن أن يكون له آثار مباشرة وغير مباشرة على الأمن الغذائي.

على الجانب الإيجابي، تتيح العولمة والمنافسة المفتوحة فرصاً للشركات العالمية الاستثمار في الزراعة والإنتاج الزراعي خارج حدودها التقليدية. وقد يستفيد العالم الثالث من هذه الاستثمارات بإدخال تقنيات زراعية حديثة وأساليب إنتاج أكثر كفاءة. كما أنه قد يساعد البلدان المصدرة للغذاء على تصدير كميات أكبر منه نحو الخارج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً.

ومن ناحية أخرى، فإن الاعتماد الكبير على الواردات الغذاءية بسبب السياسات التجارية الليبرالية قد يعرض الأمن الغذائي للمخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا واجهت دولة منتجة كبيرة لعوامل خارجية مثل الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية، فقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على توفر وإمدادات المنتجات الزراعية المستوردة لتلك الدولة الأخرى المعتمدة عليها.

التوازن اللازم لتعزيز الأمن الغذائي ضمن منظومة العولمة:

لتطوير توازن مستدام يسمح بتحقيق المنافع المحتملة لمبادئ السوق الحر مع الحد من مخاطر التأثيرات الضارة المرتبطة بها على الأمن الغذائي، يجدر بنا النظر في عدة عوامل رئيسية:

1. تنوع مصادر الغذاء: ينبغي للدول العمل على تنويع مصادرها الغذائية لتقليل اعتمادها على مورد واحد محتمل تعرض للإضطراب المفاجئ لأسباب مختلفة.

1. التنمية الزراعية المحلية: يشجع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة داخل البلد الأصلي على تحسين القدرات الذاتية لإنتاج وتصدير المواد الخام الأولية المغذية لسلاسل القيمة الخاصة بالغذاء المحلى بطرق أكثر استراتيجيه واستمرارية طويلة المدى مقارنة بجلب البضائع المصنعة جاهزة للاستخدام النهائي والتي تكون عرضة لنقصان نطاق سيطرتها السياسية عبر مراحل التصنيع المختلفة بمختلف الدول المختلفة دخولا ومغادرة حسب الظروف الدولية العامة والحروب والصراعات التجارية والعسكرية الدائمة حاليا.

1. المرونة المؤسسية: يجب تطوير آليات مرنة وقوية ترتبط ارتباطا وثيقًا بقضايا الامداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئات المختلفة سواء كانت طبيعة كالطقس وظواهر تغير المناخ الناجمة عنهما وكذلك حالات الحرب والصراع وعدم الاستقرار السياسي وما الي ذلك .وذلك يتمثل بأهميتها القصوى لتحقيق قدر أكبر من القدرة علي التعافي بعد التعرض لهذه الاحداث غير المنتظره حيث تعمل كافة الاجراءات الاحترازيه التنفيذيه ذات الصلة بذلك من خلال مراعاة مدى تأثير تلك العقبات المؤقتة علي امان المخزونات الاستراتيجيه للمواد الغذائيه وضمان عدم نفاد مدخلاته الاساسيه عند اجرائ عمليات اعادة الانشاء لاعاده الحياة للنظام الغذائي مجدداً عقب انتهاء فترة الخطر المرصوده سابقآ .

1. **الدعم الحكومي