الكويت والنظام الوراثي البرلماني
#يوسف_علاونة
=•=•=
- ضمن خلاصات الأرشيف البريطاني المنشورة وعبر صحف كويتية (القبس) تحديدا، فإن النظام (الدستوري البرلماني) الكويتي كان في الأصل نصيحة بريطانية عند إنهاء اتفاق الحماية عام ١٩٦١، وأزمة مطالبة الرئيس العراقي في حينه بتابعية الكويت للعراق، وما لحقه من اعتراض على انضمام الكويت لكل من الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
- كان ملخص النصيحة الانجليزية بأن المشاركة الشعبية والحريات تقدم نموذجا يستحق التأييد العربي والدولي في مقابل نظام عسكري ديكتاتوري وفردي متهور آل إليه حال العراق.
- على أن هذا لا يمكن أن يطمس حقيقة شراكة تاريخية حميمية ووثيقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت، وإن كان ذلك ليس انفرادا كويتيا عما حولها من نظم وراثية مماثلة في السعودية والبحرين والإمارات وقطر، وكذا ملكيات وراثية عرفها العالم العربي كله بعد الحقبتين التركية والاستعمارية مع استثناءات قليلة، قبل أن تجتاح بعض الدول وتهدد بقيتها موجة الانقلابات العسكرية والثورية الخائبة، كما حصل في سورية التي بدأت حقبتها الوطنية بنظام ملكي نجم عن الثورة العربية الكبرى، ثم مصر والعراق وليبيا واليمن والجنوب العربي.
- أما الدول (الجمهورية) فكانت حصيلة ثورات وطنية ضد الاستعمار في مرحلة (تحرر) نابذة للنظم الوراثية، ومع ذلك فإنها جميعا تحولت إلى جمهوريات وراثية، كما حدث في العراق حيث قاسم يرثه عبدالسلام عارف ثم شقيقه عبدالرحمن ثم ابن العائلة أحمد حسن البكر ثم ابن عمه صدام ثم الاتجاه نحو ولاية العهد بعدي أو قصي، وكذا في مصر حيث لم يمهل الزمن جمال عبدالناصر لتوريث خالد، ولم يمهل الزمن أنور السادات لتوريث جمال، حتى جاء حسني مبارك فمنحه الزمن الوقت لتوريث جمال، فكانت (ثورة يناير) وما بعدها لنشهد تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنفوذ المتعاظم لابنه محمود، وفي ليبيا انقلب معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي، وتكبر على اسم (الجمهورية) وجعلها (جماهيرية) لينتهي بمحاولة أو جهد واضح لتوريث سيف الإسلام القذافي، وفي الختام حصل ذات الشيء في اليمن، بمحاولة توريث أحمد علي عبدالله صالح، وكذا وراثة بشار لأبيه حافظ الأسد.
- لكن هناك أمر في تجربة الكويت قديم ومسجل تاريخيا باعتبار أن (أهل الكويت) ودون ضغط من أحد هم من استدعى عائلة الصباح لحكم الكويت، وتم هذا عبر (عقد عرفي)، يتم التذكير به كشراكة بين (أسرة الحكم) والتجار الذين كانوا هم الرواد لبلورة الحالة الوطنية الكويتية، فهم من أسس البنوك وشركات الطيران والكهرباء والماء وكانوا (يتولون) الإنفاق على (الدولة) فلما جاءت الحقبة النفطية تضاءل كل هذا لصالح القوة الأعظم المشغلة للنظام والأقدر على الإنفاق على (دولة رعاية شاملة)، بقيادة الحكومة أو (الأسرة الحاكمة).
- هذه الخصوصية الكويتية تفيد بأن تجربة الدستور والانتخابات و (الشراكة الشعبية) لم تكن عبر (مجلس الأمة)، وإنما سبقتها تجارب مشهودة ومبكرة وسابقة للنفط كتجربة مجلس ١٩٣٨ وإن كان يعاب عليه بأنه مجلس تقاسمه (التجار مع الشيوخ)، وشهد صداما بين هؤلاء وهؤلاء تقاطع مع مطالبة (ملكية عراقية) بضم الكويت، قادها الملك غازي الأول ابن فيصل الأول الذي أسس إذاعة في قصره (إذاعة قصر الزهور) ركز بثها على أن الكويت جزء منفصل قسرًا وأنه لا يتجزأ من العراق!.
- والغريب أن مراسلات جرت من بعض أعضاء المجلس (باسم المجلس) للملك غازي تضمنت المطالبة بالوحدة مع العراق، بل الانضمام إليه.
- وفي التاريخ مسجل أيضا أن هذا لم يكن يعكس القناعة (الحقيقية) لهؤلاء الأعضاء، فحين صفت الأمور وعاتبهم على ذلك رئيس المجلس الشيخ عبدالله السالم (المبارك الكبير) الصباح مستهجنا هذا الموقف، بينوا بجلاء أن ذلك تم من باب (المشاكسة) وطرحوا عليه عتبا مقابلا: وهل يجوز لكم أن تستعينوا ب (الشيعة العجم) ليتظاهروا ضد المجلس!؟.
- لذلك فإن كثيرين لا يستغربون منطق المماحكات التي تطبع معظم الأحيان القوى السياسية والمتنفذة في الكويت باعتبار أن لها جذورا عميقة حتى ولو لامست نقاطا حساسة تمس جوهر السيادة الوطنية!.
- وفي جدة بعد احتلال العراق للكويت قال أحد أكبر تجار الكويت وزعيمهم وهو عبدالعزيز حمد الصقر واصفا العقد والبيعة لعائلة الصباح بأنها: "لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكد، ولا مجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقًا، واستمرت تعاونًا واتفاقًا، ثم تكرست دستورًا وميثاقًا، وقد أثبت الشعب الكويتي في أصعب الظروف، وأشدها خطرا وفاءه بوعده، والتزامه بكامل دستوره وعقده حين تمسك بشرعيته، ووقف وقفة رجل واحد وراء الأمير وولي عهده، فسجل رائعة نادرة في التاريخ كسب بها احترام العالم، وأجهض بها أحلام الغزاة، وكان التمسك بالشرعية عاملاً حاسماً في تحقيق الإجماع العالمي غير المسبوق بتأييد الكويت.
- أما السنهوري فكانت له أفكار مستقلة (كرجل دولة) لكنها قريبة تماما من أفكار البنا حول الخلافة والجامعة الإسلامية، وتسبب صدامه مع جمال عبدالناصر عندما تجرأ من موقعه كرئيس لمجلس الدولة على تحدي قرارات ناصر بل وإلغائها حتى حدث الصدام والفراق النهائي بين الرجلين لدرجة أن السنهوري رفض دخول عبدالناصر عليه وهو في المستشفى جراء اعتداء عسكر ناصر عليه!.
- وقد ساهم السنهوري بوضع القوانين المدنية والدساتير الخاصة بمعظم الدول العربية وكان يعيش حلما بتحديثات على الشريعة الإسلامية لتمثل قانونا عالميا على أنه ظل لصيقا بالثقافة الإسلامية التقليدية حتى أن رسالته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة ليون الفرنسية كانت حول فكرة الخلافة الإسلامية.
- وبناء على طلب من أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم (أبو الدستور والاستقلال) سمح ناصر للسنهوري بالسفر إلى الكويت ليرأس مناقشات (المجلس التأسيسي) الذي صاغ دستور ١٩٦٢ غير المسموح بتعديله إلا بشرط موافقة ثلثي النواب وبشرط أن يمنح التمثيل الشعبي مزيدا من الأدوار والحقوق.
- وقد رأس المجلس عبداللطيف محمد ثنيان الغانم (١٩١٢/١٩٨٨)، وهو عم الرئيس السابق لمجلس الأمة مزروق علي ثنيان الغانم، وكان رجلا وقورا شديد الصراحة وجريئا، وكان عضوا في مجلس عام ١٩٣٨، وتصادم مع الشيوخ وتعرض للسجن نحو أربع سنوات!.
- ولذلك كان متهما في أوساط الشيوخ بالانحياز إلى نائبه في رئاسة المجلس الدكتور أحمد محمد الخطيب (١٩٢٧/٢٠٢٢)، الذي كان زعيما لحركة القوميين العرب (برئاسة جورج حبش)، في الجزيرة العربية، لتشهد مضابط المجلس التأسيس على صدام متكرر بين الخطيب والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي كان وزير الداخلية (ولاحقا الدفاع) في حكومة الاستقلال، وناطقا بلسان والده (الأمير) في المجلس.
- بالنتيجة وجراء هذا الصراع خرج الدستور مزيجا بين النظامين الرئاسي والبرلماني، حيث يحكم الأمير عبر وزرائه كي لا تتم مساءلته ويظل معصوما عن التجريح وذاته لا تمس، فيما لم يحصن الدستور رئيس الوزراء وإن كان اشترط سبيلا معقدا لجهد عزله يتضمن رفع طلب للأمير ب (عدم التعاون) فيقرر الأمير نفسه ما إذا كان سيحل الحكومة أو المجلس (البرلمان)، مع شرط عدم حل المجلس لذات السبب مرة أخرى، وهو شرط معقد تماما فلا يمكن مطابقة حالات الحل مع بعضها لتشكل نماذج ثابتة.
- عبر تجربة طويلة من متابعة ومراقبة التجربة الكويتية يمكنني القول بأن التنافس على فرص ولاية العهد هو أحد الأسباب الجوهرية لما يبدو للخارج صراعا على السلطة بينما هو غير ذلك!.
- كثيرون في الكويت يتحدثون علنا عن أنه لم تكن هناك رغبة بتصعيد الشيخ جابر العلي لتولي مسند الإمارة بسبب صراعات نيابية، وأنه تم حل مجلس الأمة عام ١٩٧٦ حتى لا يتم اختيار ولي العهد عبر المجلس حيث كان للشيخ جابر العلي نفوذ كبير على النواب، وخصوصا الذين كان له يد أو فضل في تجنيسهم.
- كان الشيخ جابر العلي السالم (المبارك الكبير) الصباح النائب الوحيد لرئيس مجلس الوزراء فكان عند غياب الرجلين الأولين (الأمير وولي العهد) يتولى منصب (نائب الأمير)، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون ولي العهد بعد وفاة ابن عمه الأمير صباح السالم (والد رئيس الوزراء الدكتور محمد الصباح)، ولكن في غياب مجلس الأمة اجتمع (مجلس الأسرة)، وتقدم بالترشح لولاية عهد الشيخ جابر الأحمد كل من الشيخ سعد العبدالله السالم المبارك والشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك ، والشيخ جابر العلي السالم المبارك.. وفي أول الاجتماع أعلن الشيخ صباح أنه يتنازل لابن عمه الشيخ سعد فتمت له البيعة وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء فيما قدم الشيخ جابر العلي استقالته من الحكومة ليحتفظ باجتماع (تشاور) أسبوعي مع الأمير ظل خبره كل يوم أحد يرسل إلى وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، لينشر في الصحف وهو وضع حدث وما زال مستمرا مع رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد المبارك الصباح، والمتوقع تعيينه وليا لعهد عمه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
- ولذلك فإن ما يسمى المعارضة الكويتية يعيش على هوامش التنافس في سباق (فرص) ولاية العهد بين أشخاص لا يملكون الصبر لكبح جماح طموحهم سواء أكانوا يستحقون المنصب أم لا، وأصدق دليل على هذا ما حصل بين الشيخ ناصر المحمد نفسه ومن صاروا معارضة بعد أن كانوا مقربين منه ويصفوه برئيس الوزراء الإصلاحي!.
- وكان يتم تداول أضلاع هذا المثلث صراحة وبالاسم فإضافة إلى الشيخ أحمد كان معه الشيخ محمد عبدالله المبارك الكبير الصباح (وزير الديوان الأميري الحالي)، وهذا تحديدا كانت علاقته بالموضوع أنه بحسب المعارضة يتدخل بالانتخابات وفاء لعلاقات وروابط شخصية.. وفي مرة سألته شخصيا عن هذا فقال وبكل بساطة إن نفس المبلغ الذي تم إرساله لفلان أُرسل لفلان في نفس الدائرة (أتحفظ طيعا عن ذكر الأسماء).
- الضلع الثالث كان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار المطيري، وزائد واحد هو المرحوم جاسم محمد الخرافي الذي صار رئيسا لمجلس الأمة مكان السعدون.. وكانت المعارضة بقيادة السعدون تتهمه بالتنسيق والتشاور المسبق من وراء ظهرها مع الحكومة!.
- في هذه الفترة كانت جماعة الاخوان انقلبت على السعدون لصالح الخرافي.. ولاحقا انقلبت على الشيخ ناصر المحمد لصالح الشيخ أحمد الفهد!.
- كان الشيخ ناصر عين الفهد نائبا له وسلمه الملف الاقتصادي بالكامل فصار يسرب المعلومات لجماعة الإخوان والتكتل الشعبي برئاسة السعدون فتم إخراجه من الحكومة بالطريقة (المعهودة) لإسقاط الخصوم وهي الاستجواب البرلماني فأسس جريدة (كنت أنا مدير تحريرها!)، وقناة تلفزيونية لقيادة المعارضة ضد الشيخ ناصر المحمد!.
- هكذا صار الشيخ أحمد الفهد إصلاحيا وصار الشيخ ناصر المحمد فاسدا رغم أنه دشن عهدا ملحوظا ولافتا من إعادة النهوض العمراني للكويت!.
- الخلاصة كان حذر منها كثير من العقلاء وهي عدم إنزال خلافات الأسرة إلى الساحة السياسية، لكن جماعة (الإخوان) ومعهم الشيعة (تيار حزب الله الموالي لإيران) لا يمكنهم التزام هذا، خصوصا في الوقت الذي تنشط فيه المزايدات في المسائل (الإسلامية) كتحرير فلسطين بقيادة حماس الأمر الذي يثير حفيظة دول عربية كثيرة لها موقف آخر من (حماس)!.
- ما تبقى يكفيه القول بأنه لا يمكن التراجع عن الدستور الكويتي، ولا يمكن للكويتيين إلا أن يستمروا بما اعتادوا عليه من سقف مرتفع من الحرية، وهذه حققت لهم منجزات كثيرة على صعيد مستوى الحياة المرتفع الذي يعيشونه، وإن كانت الحرية الآن عبر (التواصل الاجتماعي) كفيلة بتحقيق نفس الغرض.
- أما الفوارق في البناء والتقدم الاقتصادي مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى فهذه هي الشكوى الجوهرية للكويت مع أنها تمتلك أقوى رساميل وأقوى رجال أعمال وأقوى قطاع خاص في مجال ضخامة الموجودات وروح المغامرة والمبادرة، ولهذه الرساميل يد طولى في السوق الخليجي لكنها تحتاج انتفاضة كبرى.. داخل الكويت.
- السلام عليكم.. وعليكم السلام.
١
- في سيرته الشخصية لم يكن الواضع الرئيسي لدستور دولة الكويت الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا (١٨٩٥/١٩٧١) من جماعة الإخوان لكنه كان قريبا جدا منهم عبر قريبه وصهره توفيق الشاوي (١٩١٨/٢٠٠٩) الذي زوجه ابنته الوحيدة نادية، والشاوي كان من الرعيل الأول الذي أسس الجماعة مع حسن البنا، وظل ملتزما بالجماعة وشاغلا مناصب قيادية فيها.
٢
• خلال ذلك الوقت كان الشيخ ناصر حسب تصريح رسمي متكرر لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المدعوم من المعارضة وفي طليعتها جماعة الإخوان المسلمين تحت اسم (الحركة الدستورية الإسلامية)، رئيس وزراء إصلاحي، وكان الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح أحد أضلاع (مثلث الفساد زائد واحد)!.
٣
