يتمحور الأمر التنفيذي لترامب عن وسائل التواصل حول محاولته الغاء الحماية اوالحصانةالفيدرالية التي توفرها المادة230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدةلشركات التواصل الاجتماعي والتي تحمي منصات وسائل التواصل من المسؤولية القانونية عما ينشره المستخدمون أو يشاركونه على صفحاتها

٢/

لطالما كان هذا البند تحديدا مثار جدل قانوني ..

والحجة ان اي مالك موقع على الانترنت والذي يقوم عن عمد بتشجيع اي منشورات من طرف اخر او يضيف إليها تعليقاته الخاصة التي تصدق على المشاركات أو تتبناها يصبح "منشئًا" أو "مطورًا" او "ناشرا" لذلك المحتوى وبالتالي لا يحق له الحصانة ..

٣/

اذ يوفر القانون حصانة فقط إذا لم تقم "المنصة التفاعلية"بإنشاء أو تطوير "المحتوى" كليًا أو جزئيًا "

اذ

تُحظر الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تحميل مقدم الخدمة المسؤولية عن ممارسته وظيفة التحرير التقليدية للناشر -مثل تحديد ما إذا كان سيتم نشر المحتوى أو سحبه أو تأجيله أو تغييره-

٤/

اعتراض ترمب يمكن تلخيصه في تساؤل بسيط .. كيف تطالب مواقع التواصل مثل تويتر بالحصانة وفق البند 230 وهي في الوقت نفسه تشارك بطريقة او باخرى او تتدخل في المحتوى