الاختلاف مع إثيوبيا حول استخدام نهر النيل ليس وليد "اليوم" بل له جذور اختلاف "قانوني" من سنة ١٩٩٣ اثناء ورشة العمل الأولى والثانية للتحضير لاتفاقية الأمم المتحدة للإستخدامات الغير ملاحية للمجاري المائية الدولية ١٩٩٧. اعتراضات الجانب الإثيوبي كانت على عدة مواد أهمها المادة ٣ و٧..
كل الملاحظات و التعليقات المقدمة من الجانب الأثيوبي ملخصها "كيف سيتم احتساب التعويض العادل و المناسب لدول المصب في مواجهة دول المنبع؟" و "مصير الاتفاقيات السابقة؟ وبالأخص اتفاقية ١٩٥٩ الموقعة بين مصر والسودان فقط (دون إثيوبيا) والتي تم فيها تقسيم النيل دون اعتبار لاثيوبيا ..
بالتصويت النهائي على الاتفاقية، امتنعت إثيوبيا عن التصويت لانها ترى ان مصطلحات "العادل" و "المناسب" تؤدي الى التزامات تعويضية مالية مرهقة على إثيوبيا خاصة تجاه مصر صاحبة النصيب الأكبر تاريخيا بنهر النيل.
بجانب ان الاعتراف باتفاقية ١٩٥٩ معناه انه ليس لاثيوبيا الحق في التصرف بمصادر نهر النيل على اعتبار انه حق خالص لمصر و السودان.
مصر تقدمت بعدة حلول خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق دول المنبع باستخدام مواردها المائية لتطوير البنية التحتية - دون الإضرار بدول المصب - ولم تصل الدول لاتفاق.
