تتناول الفتوى موضوع التحليل في الشريعة الإسلامية وكيفية فهم ومواءمة الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلّل له في أحد أحاديث أبو داود وبن ماجة، مما يشير إلى حرمة التحليل شرعياً عندما يتم لأجل تحليل امرأة لشريك سابق. ومع ذلك، فإن الحديث الآخر الوارد في سنن أبي داود رقم 2302 يؤكد على حكم مختلف.
في حين يبدو أن هناك ضربات متناقضة ظاهرة، إلا أن الفهم العميق لكل حالة يدحض أي ادعاء بالتعارض. وفقًا لهذا الفهم، يجب النظر إلى كل موقف بشكل فردي. عندما يكون الزواج بغرض تحديد الزوج السابق فقط، فهو محرم ويتوافق تمامًا مع لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم للمحللين والمحللين لهم.
أما الحالة الأخرى هي تلك التي ذكر فيها الحديث قصة امرأة رفاعة - حيث يوضح أن الزوج الثاني، عبد الرحمن بن الزبير، تزوجها بأمل الاحتفاظ بها وليس بهدف التحليل. تقول الرواية إن المرأة نفسها هي التي اقترحت العودة إلى زوجها الأول بعد طلاقه. أكدت شروطه بأنها لا تستطيع العودة إلا بعد دخول وانقطاع ارتباطها بالزوج الثاني؛ وهذا يعني أنه بدون الدخول الكامل والعلاقة الحميمة، لن يتم عقد الزواج الأصلي مرة أخرى.
هذا الاستثناء واضح لأنه ينبع من هدف غير تحليلي من جانب الزوج الثاني وعجز المرأة عن تغيير مصيرها بسبب الطلاق الثلاثي. إذن، بينما يعد تحليل التحليل عمومًا خطيئة كبيرة، فإن تطبيق التجربة الواقعية لهذه الواقعة التاريخية يخلق استثناءًا مهمًا يفسر بطريقة مختلفة ضمن نفس النظام القانوني العام للدين الإسلامي.
باختصار، في حين تشكل جميع حالات التحليل تحديًا رئيسيًا تعارفه الشريعة الإسلامية، فإن طبيعتها الغريزية للحالات الفردية تلعب دوراً حاسماً في تفسير شامل ومتماسك للقضية المعقدة للتحليل ودوره داخل المؤسسات الاجتماعية والدينية للإسلام.
