إذا جامعت شخص زوجته بعد خروجه من حالة الإحرام الأولى (التحلل الجزئي)، وقبل أداء طواف الإفاضة، فهذه تعتبر مخالفة شرعية، ومع ذلك، لن يكون ذلك سببًا لإبطال الحج نفسه. هذا الشخص سوف يتحمل خطيئة كبيرة، ويلزم عليه التوبة والإستغفار عنها. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه دفع "دم"، وهو عبارة عن ذبيحة يتم تقديمها للمحتاجين داخل حرم مكة المكرمة. هذه الذبيحة هي تعويض عن الخطيئة التي وقع فيها.
وفقاً لأهل العلم، إذا حدث الجماع خلال فترة التحلل الأول والثاني قبل طواف الإفاضة، يشترط أن يقدم المتسبب شاة واحدة كتعويض. أما بالنسبة للحنفية والمالكية وأحد أقوال الشافعية والحنابلة، فهم يتطلبون ذبح شاة واحدة أيضاً. بينما يرى بعض العلماء كالراجح عند الحنابلة ومذهب أبي يوسف من الحنفية ومتابعة البعض من الشافعية، أن الدم الواجب هو بدنة أو سبع بقرات بسبب شدة المخالفة للإحرام.
كما يلزم أن يعيد المرء الإحرام مرة أخرى من خارج حدود الحرم ويتوجه لحضور الطواف باعتباره طواف إفاضة. وهذا ليس شرطاً إلزامياً لدى جميع العلماء؛ فقد قال بعضهم إنه بإمكانه الطواف دون إعادة الإحرام ولكنه سيعتبر قد ترك سنة مؤكدة.
هذه التعاليم مستمدة من آيات قرآنية وحديث نبوي ومعلومات روائية جمعتها الموسوعة الفقهية. هذه المعلومة تأكدت من ردود مختلفة لفقيهات مشهورين مثل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيرهما من المفسرين والفلاسفة الإسلاميين الذين شاركوا برأيهم حول الموضوعات ذات الصلة بالحج والعمرة.
ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أهمية الرجوع دائمًا إلى مصدر موثوق للأدلة الدينية عند وجود شكوك بشأن مسائل دينية معقدة كهذه.
