• صاحب المنشور: أمل الدكالي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه المجتمع الدولي معضلة أخلاقية ملحة تتمثل في قضية اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم بحثًا عن الأمان بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. هذا المقال يسلط الضوء على التحديات العديدة التي تواجهها هذه الفئة الهشة أثناء محاولتها للتعافي واستعادة حياتها الطبيعية، بالإضافة إلى الجدل الدائر حول عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا.

تاريخ الظروف الصعبة وأثرها النفسي

بدأ نزوح الشعب السوري عام 2011 نتيجة لاشتعال الثورة ضد النظام الحاكم آنذاك. فر ملايين الناس عبر الحدود هربًا من العنف والقصف والقمع الحكومي المتفاقم. أدى ذلك لانقطاع جسوري بين العديد من الأفراد وعائلاتهم، مما تسبب بتوتر نفسي عميق يستمر حتى اليوم. يعاني الكثيرون من اضطرابات نفسية مثل القلق الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. ويبدو أن مستقبل هؤلاء غير واضح تماما حيث ينشغل بعض الناجين بمجتمعات جديدة بينما يعيش البعض الآخر حالة من الترقب والخوف بشأن مصير البلاد الأم.

حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الأساسية

من جانب آخر، فإن عدم الاعتراف الرسمي بحالة اللجوء لدى عدد كبير من الدول المضيفة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية التي يؤكد عليها القانون الدولي الإنساني. فالحصول على خدمات صحية وتعليم مناسبة يعد حقاً أساسياً لكل شخص مهما كانت ظروف خروجه من وطنه الأصلي. وقد أثبت جائحة كوفيد-19 هشاشة وضع اللاجئين والعوائق الكبيرة أمام حصولهم على رعاية طبية ذات جودة عالية. علاوة على ذلك، تعترض التعليم كذلك عقبات كبيرة إذ وجد الأطفال والشباب المقيمون خارج نطاق مدارس نظامية صعوبات بالغة في مواصلة تعلم المهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتطور الشخصي.

مسار الطريق نحو الحلول: العودة أم إعادة الإعمار؟

وضع آلية آمنة ومستدامة لإعادة توطين أو توطين داخلي يتطلب جهوداً مشتركة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والدول الراعية. وفي حين تقدم بعض الدول حلولاً قصيرة الأجل كالتمويل الخاص بإيجارات وإغاثة مؤقتة للأسر المحتاجة، تبقى هناك حاجة ماسة لتقديم دعم متواصل يمكن لهذه الأجيال الشابة الاعتماد عليه لبناء حياة مستقرة داخل وطنهم أو خارجه إن اقتضى الأمر. ويتوجب أيضا النظر جديا للمبادرات الخيرية المختلفة بهدف ضمان قدر أكبر من الكفاءة والاستقلالية الذاتية للشرائح السكانية الأكثر عرضة للفئات الاجتماعية الفقيرة والمعرضة للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وفي النهاية، يبقى البحث عن تسوية سياسية دائمة ضروريا للغاية لمنح الشعوب السورية الفرصة لممارسة الحقوق المدنية المشروعة لها. وهنا تكمن أهمية دعم المصالحة الوطنية وتعزيز ثقافة الاحتفاء بالتعددية الثقافية والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعيةوالاقتصادية والوطنية المبنية على دستور يحترم جميع المواطنين بغض النظرعن خلفياتهم السياسية والثقافية والأيديولوجيات المناهضة للحركات الانفصالية المؤيدة لاستقلال مناطق معينة بذاتها كما يحدث حالياًفي شمال شرق سوريه . وبذلك يتمكن الجميع بلا استثناءمن المساهمة الفعلية ببناء مجتمع ديمقراطى يقومعلى احترامالقوانين العالمية لاتساقه وخلفية قانونية واضحه وموثوق بها دوليا وقابله للتطبيقات العملية العمليه علي ارضا الواقع وليس مجرد كلام نظري مجرد بدون اي ارتباط واقعي قابل للتطبيق ضمن اطاري الزمان والمكان الذ