يمكن شراء الشقق السكنية قبل أو أثناء بناءها، ولكن يجب أن تتم المعاملة بشكل واضح ومحدد لتجنب أي جدالات مستقبلية. يمكن اعتبار هذا "عقد استصناع"، حيث يتم تحديد الموقع، المساحة، التقسيم، الحدود، وأي تفاصيل أخرى متعلقة بالعقار. يُشدّد على ضرورة معرفة المواصفات الدقيقة للعقار والتوقيت المناسب للتسليم. قد يكون هناك اتفاق لتوزيع الدفع على أقساط، ويمكن وضع شرط الجزاء في حالة التاخير من جانب البائع. ومع ذلك، لا يوجد مجال للتعامل مع البنوك أو المؤسسات الربوية لأن مثل هذه التعاملات تُعتبر رباً محرماً وفقاً للشريعة الإسلامية.
على سبيل المثال، لو قام أحد الأشخاص بشراء عقار نقدياً، وفي وقت لاحق قرّر بيع الكمبيالة الخاصة بذلك العقار لشركة بنكية للحصول على دفعة مبكرة، فهذا يعد عملاً ربوياً وحراماً. حيث قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابته ملزم شرعاً... بينما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك ليس جائزًا؛ فهو نوعٌ من أنواع الربا."
أما فيما يتعلق بالاستئجار من خلال مؤسسة مالية، فقد أكد الشيخ ابن باز أنه طالما أنها عملية شراء وليست اقتراضًا، فهي ليست مشكلة طالما تم الاتفاق على الثمن والمواعيد النهائية للسداد. بالإضافة إلى ذلك، يستحق التفكير بعناية إذا كانت الشروط تتطلب رهناً دائما على العقارات حتى الانتهاء الكامل لسداد كامل القيمة، مما يعني احتمال خسارة العقار بسبب عدم القدرة على الدفع المنتظم. لذلك، يُفضّل دائمًا إبرام الصفقة بعد إنهائها تمامًا من الجانب الآخر.
وفي نهاية المطاف، يجب الحرص على الالتزام بالأحكام الشرعية وتعزيز النزاهة والوضوح في جميع المعاملات المالية.
