قبل الحديث عن أي حلول للأزمة السياسية في السودان مفروض نتفق على مقدمة منهجية ومهمة وهي أنه "الفترة الانتقالية الحالية دي هي أضعف وأخطر فترة انتقالية حصلت بعد ثورة شعبية في السودان منذ الاستقلال في 1956"، أي والله زي ما بقوليك كدا، وفي أربعة مؤشرات على الحاجة دي >>ثريد

أ- أنه الانقلاب العسكري على القوي السياسية المدنية بعد ثورة ديسمبر 2018 حصل بعد سنتين فقط من عمر الفترة الانتقالية، في حين أنه الانقلاب العسكري بتاع نميري في مايو 1969 حصل بعد أربعة سنوات ونص بعد أول حكومة انتقالية اتشكلت بعد ثورة أكتوبر 1964، أما انقلاب الانقاذ في يونيو 1989

فقد حدث بعد أربعة سنوات تقريباً بعد أول حكومة انتقالية اتشكلت بعد ثورة أبريل 1985. ودا في حد ذاته قد يكون نتيجة لمؤشر ضعف ما حصل في أي فترة انتقالية سابقة، وهو "دخول المؤسسة العسكرية والميليشيات كشريك رئيسي في السلطة الانتقالية" أو الشراكة الاستراتيجية زي ما كانوا بقولوا

ناس الحرية والتغيير وحمدوك.

ب- دي أول فترة انتقالية تشهد غياب كامل لأي شكل من أشكال الديمقراطية زي غياب المجلس التشريعي (البرلمان) وغياب المحكمة الدستورية وغياب الانتخابات السياسية نفسها للقوى المدنية الكانت مسيطرة على زمام الأمور على مدار سنتين انتشر فيها العبث السياسي

والفراغ الدستوري وغياب الشرعية السياسية.

ج- دي أول فترة انتقالية يكون سيناريو فشل الانتقال ليس مقصوراً على استلام جيش موحد تحت قيادة محددة للسلطة، لكن تدخل فيه سيناريو الحرب الأهلية أو سيناريو تشكل سلطة سياسية بوجود ثلاثة قوى عسكرية غير متوافقة (الجيش، الدعم السريع، الحركات