• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  منذ عقود طويلة، تواجه العديد من الدول العربية مجموعة معقدة ومتشابكة من المشكلات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة والموارد البشرية الغنية، فإن ظاهرة الجشع والفساد هي عائق كبير يقف أمام تقدم هذه البلدان. سنستكشف في هذا المقال كيف تساهم هاتين الظاهرتين في الإعاقة الاقتصادية والإجتماعية للعديد من المجتمعات العربية، وكيف يمكن مواجهةهما لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا للأجيال القادمة.

تأثير الجشع على اقتصاد المنطقة

إن جشع الأفراد والجماعات تجاه المكاسب الشخصية قد أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والثروات المضاعفة بين طبقات المجتمع المختلفة. فعندما يسعى البعض للحصول على أكبر قدر ممكن من الثروة بغض النظر عن طرق الحصول عليها، سواء كان ذلك عبر الاحتكار أو الاستغلال أو حتى السرقة القانونية وغير القانونية، تتعرض المنظومات الاقتصادية لتشوهات خطيرة. وهذا يؤدي بدوره إلى عدم وجود فرص متاحة أمام الأغلبية العظمى من السكان، خاصة الشباب، مما يدفعهم نحو الهجرة بحثاً عن ظروف أفضل خارج وطنهم الأم. كما تشجع ثقافة "الأغنياء يحصلون على المزيد" الجشع وتزكي سياسة "العائد الأكبر لأقل مجهود"، مما يخلق بيئة غير صحية للمنافسة الصادقة والدافعة للتطوير والتقدم.

دور الفساد في تثبيط روح المبادرة

يعتبر الفساد أحد أهم التهديدات التي تهدد أي مجتمع طموح للسعي نحو التحسين والتحديث. عندما يتحول تقديم الخدمات العامة ليكون مرتبط بشرط الدفع تحت الطاولة (أو بالمعنى التقليدي رشوة)، فإنه يتم تعطيل عملية تطوير البنية التحتية الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل والبنية الرقمية أيضًا. إن شعور المواطنين بأن كلا القطاعين العام والخاص محكومان بمبدأ "الدفع مقابل الحماية" يقضي تمامًا على آمالهم فيما يتعلق بتقديم خدمات حيوية مجانية وبأسعار مناسبة لهم ولأطفالهم ومجتمعهم المحلي - وهو حق أساسي لكل فرد ينتمي لعائلة بشرية واحدة. لذلك، غالبًا ما يفقد الناس ثقة النظام السياسي والأخلاقي ويصابوا بخيبة امل منهجيه تؤدي بهم الي فقدان اي رغبة بالإلتزام بقوانينه او انظمة اداراته الامر الذي يشكل دورة دائرية مدمرة تلحق الضرر بكل جوانب الحياة السياسية والمدنية .

المقاربات المحتملة لمكافحة هذين الخطرين

لكبح جماح الاثنين سويا ، يجب اعتماد نهج شامل يستهدف جذور المشكلة وليس أعراضها فقط. ويتطلب الأمر عدة إجراءات ملحة منها :

• إصلاح قانوني: تعديلات شاملة لقواعد الترشيحات الانتخابية لمنع دخول السياسيين الأكثر فسادا والمتهمين بجرائم ماليه وخيانة ذمم الى المجلس التشريعي؛ بالإضافة لإعادة تنظيم قوانين الأحزاب والقوائم المفتوحة لانتخابات المجالس البلدية والحكومات المحلية لخلق منافسة شفافة وعادلة ؛ وكذلك تطبيق العقوبات الصارمة ضد كل حالات الفساد المالي والفكري داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية والقطاعات الخاصة ذات التأثير الاجتماعي الواسع .

• **تربية وتعليم أخلاق الأعمال*: توعية طلاب المدارس والجامعات بإعلان واضح بشأن مخاطر استفحال الجشع وانعكاساته المدمرة علي البيئات التجارية والسلوكيات الأخلاقية الحسنة ;نشر قيم الشفافيه وعدل التعامل فى اسواق المال وإدارة الاعمال الصغيرة والكبيرة وفق ضوابط الشرع الاسلامي الأصيلة المتضمنة لرعاية مصالح الفقراء والمعوزين وضمان حقوق الجميع ضمن ظل دولة قانون واحكام شرعه اسلامياً .

• دور الإعلام: يعد الإعلام