في حالة الزواج بين رجل مسلم وزوجة كتابية، وفي حال الانفصال سواء بالطلاق أو الوفاة، يجب العلم بأن المرأة الكتابية تخضع لنفس أحكام العدّة التي تنطبق على النساء المسلمين. هذا مستندًا إلى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. تؤكد هذه الأحكام ضرورة احترام حرمة فترة العدّة واحتقارها يعرض صاحبها لعقاب شديد حسب الدين الإسلامي.
إن كانت طلاق الزوج مبنيًّا على الرجعة (أي يمكن للزوج إعادة زوجته خلال فترة معينة)، فالعدّ لا تشكل عائقًا أمام الاستمرار في الحياة المشتركة داخل المنزل الواحد نظرًا لإمكانية اعتبار الزوجة في تلك الفترة كمسيئة لها حقوقها الدينية والثقافية وهو أمر غير مرغوب فيه دينيا. وفي المقابل، عندما تكون الطلاقة نهائية - أي عند الطلاق الثالث مثلاً- تصبح المرأة 'بينة' بالنسبة لزوجها السابق مما يعني أنه أصبح محرمًا عليها حتى تتزوج رجلاً آخر رسميًا ويتقدم بطلب الزواج منها مرة أخرى. وفي مثل هذه الحالة، يستحيل عمليا الحفاظ على بيوت مشتركة بسبب المستويات المرتفعة من الاختلاط المحرم شرعا والذي تشمل الأمثلة عليه التقابض المتواصل وغير المحصور بالإضافة الى احتمالية غياب الاحترام للخصوصية والاستقلالية لكل طرف والتي هي جوانب مهمة لحياة كريمة وقانونية منزليا ودينياً. ويذكر الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا انه "لا يجوز للمطلق الثلاث مرات رؤية مطلقته الثالثة بنفس طريقةlooking الغرباء". لذلك فان تواجد امرأة معتد فيها نفس منزلها القديم ومع زوج سابق يعد خطرا قانونيا واستقراراسلطه اجتماعيه وسلوكيه خاصه اذا لم يكن هناك مجال لتوزيع واسع ومستغرب للعيش داخل البيت نفسه حيث سيكون تحدى كبير للحفاظ عل القوانين الاسلاميه والتقاليد الشخصليه أيضا
وفي النهاية، يبقى القرار الأخير لرجل المؤمن والقاضي بذلك بناءاً علي فهمه وتقييمه لوفرة الظروف المعنية بما يضمن مصلحت الجميع وتحقيق وصايا الوحي المقدس
