• صاحب المنشور: الزاكي الصالحي
  
  ملخص النقاش:
  منذ بداية جائحة كوفيد-19، شهد العالم مجموعة متنوعة من التحديات التي أثرت بشكل كبير على العديد من الأنظمة الحيوية. واحدة من هذه التحديات هي أزمة الغذاء العالمية، والتي تتجلى في عدة جوانب مثل اضطراب سلاسل الإمداد الزراعية، زيادة الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية، والتغييرات الجغرافية للسكان الذين يعانون من نقص غذائي حاد. إن هذا الوضع ليس مجرد مشكلة اقتصادية أو زراعية محضة؛ بل هو أيضًا قضية ذات أهمية أخلاقية واجتماعية تتعلق بحق الإنسان الأساسي في الحصول على غذاء آمن وكافي.

التأثير المباشر لجائحة كوفيد-19 على إنتاج الغذاء وتوزيعه

الجائحة غيرت بشكل جذري الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء وتوزيعه حول العالم. فقد أدى القلق بشأن الصحة العامة إلى خفض عدد العمال في حقول الزراعة والأسواق المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، تسببت القيود التجارية والإغلاقات الحدودية المتنوعة في الاضطراب الكبير لسلسلة توريد الأغذية الدولية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. كما تأثرت بعض المناطق بشدة بسبب فقدان العمالة الموسمية اللازمة لقطف المحاصيل.

آثار أزمة الغذاء على الفئات الأكثر ضعفاً

الأشخاص المحتاجة والمهمشون هم أكثر الفئات تضرراً بأزمة الغذاء الحالية. وفقا لتقييمات الأمم المتحدة الأخيرة، قد يواجه حوالي 265 مليون شخص خطر المجاعة بنهاية العام 2022 مقارنة مع 135 مليون قبل انتشار الفيروس. ويتعرض هؤلاء الأشخاص لنقص الطعام ويحصلون عادة على كميات أقل بكثير من البروتينات والمعادن الضرورية، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى سوء التغذية وفي حالات متطرفة يمكن أن يتسبب حتى في الموت.

التدابير المقترحة للتخفيف من حدّة الأزمة

إن مواجهة أزمة الغذاء تتطلب جهدا عالميا متكاملا ومتعدد القطاعات. ومن بين الخطوات الرئيسية:

* تعزيز الاستثمار في الزراعة المحلية: تشجيع الزراعة المستدامة والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني عبر دعم المنتجين الصغار وتمكينهم بتوفير التعليم والتكنولوجيا المناسبة لهم.

* تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات المالية: تقديم الدعم المالي والاستراتيجي للمزارعين ومربي الحيوانات خاصة في الدول المنخفضة الدخل لمساعدتهم على التعامل مع تقلبات السوق وتعزيز قدرتهم على المنافسة.

* وضع سياسات أسواق منظمة: تنظيم عمليات التجارة العالمية للأغذية وضمان توافر المواد الغذائية الاساسية وبأسعار معقولة لكل الشعوب بغض النظرعن الموقع الجغرافي. وهذا يشمل العمل نحو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الغذاء ولإعادة فتح قنوات تصدير المواد الغذائية المهملة حالياً بسبب اللوائح الحكومية المختلفة.

وفي النهاية فإن حل أزمة الأمن الغذائي لا يكمن فقط في استجابة الحكومة ولكن أيضا يتطلب تعاون المجتمع المدني والشركات الخاصة والهيئات الخيرية لتحقيق هدف واحد وهو ضمان الحق الإنساني الأساسي للحصول على طعام مناسب وصحي وآمن لكافة الأفراد بالعالم.