قانون الجمعيات الأهلية ... أصبح قميصا ضيق وقديم لأننا زدنا حجما وكبرنا

بعد مرور 22 عام من إصداره ؛ لم يعد قانون الجمعيات الأهلية يتناسب مع الوضع والواقع الحالي لا اقتصاديا ولا اجتماعيا؛ ولم يعد يلامس سقف الطموحات وحجم الاحتياجات والمطلبات الحياتية وتوسع الأعمال على المستوى https://t.co/Q4SH6qlypE

الحكومي والخاص والحراك الأهلي، فالحال ليس هو الحال سابقا إطلاقا والأمور في تسارع ووتيرة أكثر إيقاعا.

يعتقد البعض خطأ وفي اعتقادي أنه سوء تقدير مبالغ فيه، أن وجود مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات بكافة أنواعها كالخيرية والمهنية والتعاونية بالإضافة إلى الفرق التطوعية يعتبر من

الترف غير المرغوب فيه؛ وأنه أمر لا ينبغى أن يتعدى الشكليات فقط التي لا يمكن أن تكون غائبة عن المشهد العام.

إلا أن المتفهم لطبيعة الحياة والمتابع لعملية التطور والنمو، يعلم يقينا أن وجود وتعدد وتنوع مؤسسات المجتمع المدني في مجتمع ما هو أمر حتمي وضروري وظاهرة صحية وصحيحة، تعكس قوة

ونمو وثقافة ووعي أفراد ذلك المجتمع؛ فلا يمكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتحرك عجلتها إلا بوجود المضلع الثالث لمثلث التنمية والتقدم، وهو قطاع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع المضلع الأول وهو القطاع العام (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة

التشريعية والسلطة الرابعة)، والمضلع الثاني وهو القطاع الخاص( استثمار اجنبي وشركات محلية كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة)؛ ليكتمل مثلث الإنتاج في التنمية المستدامة في الدولة المدنية الحديثة.

إن الحديث الذي يدور من حولنا ويتكرر بشكل دائم، هو الحديث عن دور القطاع الخاص المنشود والمؤمل