في سياق العمل الصيدلاني حيث يتم استقبال كميات كبيرة من الأدوية بناءً على اتفاق مسبق مع موردين لدفع الثمن لاحقا، هناك بعض الالتباس بشأن شرعية مثل هذه التعاملات. وفقا لرأي علماء الدين، فإن هذا النوع من المعاملات يُعتبر قانونياً ومقبولا دينيا طالما تم قبض العقار فعليا وتم وضعه تحت سيطرة الصيدلي.
البحث في كتب الفقه الإسلامي كـ "إعلام الموقعين" للإمام ابن القيم الجوزية يكشف عن تصنيف واضح للمعاملات المخالفة لهذه القاعدة. أولها بيع شيء غير موجود بالفعل لدى البائع وقت عقد الصفقة؛ وثانيهما بيع سلعة بدون القدرة على تسليمها حتى لو كانت موجودة ولكن بعيدة المنال بسبب عدم وجود الوسائل المناسبة لنقلها.
أما بالنسبة للأدوية التي تتلقاها الصيدليات عبر الاتفاقيات التجارية، فهذا ليس ضمن هذين التصنيفين. بمجرد قبول تسليم الدواء وانتقال الملكية لك، فأنت حر في إعادة بيعه بما فيه ربحك الخاص. وقد أكدت لجنة دائمة أخرى لهذا الأمر في "فتاويه لها" قائلة إنه يمكن فعل ذلك حتى قبل التسديد الكامل لقيمة السلعة الأصلية بشرط أن تكون السلع موضوع التجارة خارج حدود ما يعرف بالأصول الربوية.
وفي النهاية، عندما نتحدث عن دفع الأقساط المستقبلية، فهي أيضا جزء طبيعي ومعروف في التبادلات الاقتصادية الحديثة طالما أنها ليست متعلقة بالسوق النقدي المحظور شرعا. وبالتالي، تجارية الادوية بهذه الشروط تعتبر مشروعة وغير مخالفة للشريعة الإسلامية.
