• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في عالم الأعمال الحديث، تواجه العديد من المؤسسات تحديات كبيرة مرتبطة بتضارب المصالح. هذا التضارب يمكن أن يحدث عندما تتعارض مصالح الأفراد مع تلك الخاصة بالمنظمة ككل. قد يأتي ذلك عبر رغبة بعض العاملين في تعزيز مصالحهم الشخصية أو قسمهم الخاص على حساب تحقيق الهدف العام للجهة التي يعملون بها. هذه القضية ليست جديدة ولكنها مستمرة وتحتاج إلى حلول عملية وعادلة لتجنب تأثير سلبي محتمل على بيئة العمل والإنتاجية.

فهم المشكلة الأساسية

تُعتبر مشكلة تضارب المصالح واحدة من أكثر الحالات شيوعًا والتي تؤثر على أداء الشركات والمنظمات غير الربحية أيضًا. تحدث هذه المشكلة غالبًا عندما يمتلك أعضاء الفريق بيانات داخلية حساسة يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية، مثل الاستثمار في شركات منافسة بناءً على المعلومات الداخلية، أو استخدام موارد الشركة لأغراض خاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط المستمر لرفع الأرباح والتنافس الداخلي قد يدفع البعض لاستخدام طرق غير أخلاقية لتحقيق نتائج قصيرة المدى تفوق المدى الطويل للمؤسسة.

الآثار السلبية المحتملة وضدّاتها

يمكن أن تكون العواقب الاقتصادية لتضارب المصالح وخيمة للغاية. فقدان الثقة بين الموظفين وقادة الشركة يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وانعدام الولاء التنظيمي. كما أنه يشجع على سلوكيات مسيئة أخرى مثل السرقة الوظيفية والتلاعب بالأرقام المالية وغيرها مما يقوض نزاهة الشركة وصورة علامتها التجارية أمام العملاء والشركاء التجاريين ومستثمريها.

ومن ناحية أخرى، هناك جهود متزايدة نحو وضع سياسات وبروتوكولات واضحة لمكافحة تضارب المصالح والحفاظ على قيم الأخلاقيات المهنية داخل مكان العمل. تشمل أفضل الممارسات توضيح المتطلبات القانونية والأخلاقية للعاملين فيما يتعلق بالحصول على معلومات سرية وعدم مشاركتها خارج نطاق عملهم الرسمي إلا عند الضرورة القصوى وأثناء احترام سياسة الكشف المناسبة. علاوة على ذلك، تُجرى تدريبات دورية حول موضوع إدارة الصراع ولوائح الامتثال للتأكد من أن جميع أفراد فريق العمل لديهم فهماً واضحاً لما هو مقبول وما ليس كذلك ضمن ثقافة مؤسسية صحية وشاملة.

الحلول المقترحة وآليات التنفيذ الناجحة

لتجاوز هذه العقبة، تبدو ضرورية عدة خطوات فعالة لحماية مصالح الجميع ومنع استغلال الفرصة لصالح فرد محدد ضد باقي عناصر المنظمة:

1. التواصل الواضح: ينبغي للشركة التأكد من فهم كل موظف تمامًا لشروط وظيفته ومتطلباته واحتمالات وجود أي تضارب ممكن للمصالح شخصيا خلال فترة عملِههِ .
2. سياسات مكتوبة: يعد تسجيل السياسات والبروتوكولات كتابة أمرًا مهمًا حيث إنه يساهم بتحديد مسؤوليات الأشخاص بشكل دقيق ويعزز روح الفريق ويقلل احتمالية حدوث سوء فهم مستقبلًا بشأن توقعات الشركة تجاه موظفيها.
3. إشراف داخلي: يجب إنشاء نظام رقابة ذاتي فعال يقوم بإجراء عمليات فحص منتظمة وتفتيش مفاجئ للحسابات المالية وإعلانات ملكيات المساهمين وكشوف رواتب الموظفين للتأكد من خلو العملية التشغيلية المعتمدة حالياً من مواطن خطر محتملة تستحق التدخل والاستجابة الفوريّة لها وفقا لقواعد السلوك المهني والمعايير الدولية المُطبَّقَة بهذا المجال تحديدًا؛ إذ يُمكن لهذه الإدارة الدائمة مراقبة الوضع الحالي باستمرار واتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة قبل اتساع حجم المشكلة وانتشار آثارھا الجانبية الخطرة عليها وعلى سمعة المؤسسة العامة بأسرہَا والعاملین فيهﺎ أيضاً!

هذه الأسس العشرة ستوفر دعائم أساسية لبناء أساس شامل سواء كان تقديره واسعا