في هذه المسألة، هناك عدة جوانب يجب توضيحها بدقة لتحديد كيفية حساب زكاة المحاصيل بناءً على الأحكام الشرعية. دعنا نتفحص كل نقطة بعناية.
أولاً، بالنسبة للقمح، عندما يصل محصول القمح إلى النصاب الذي حدده الفقهاء وهو خمسة أوسق (أي ما يعادل حوالي 612 كيلوجرام)، يتم فرض الزكاة عليه بنسبة عشر إن تم ريّه بدون تكلفة كبيرة أو باستخدام مياه الأمطار فقط. بينما ترتفع نسبة الزكاة إلى نصف العشر إذا كانت وسائل الري تعتبر مكلفة مثل استخدام الآلات الحديثة وغيرها. ولكن، إذا كان المنتج أقل من هذا المقدار، فلن تكون هنالك زكاة واجبة.
بالانتقال إلى الشعير، الأمر يحتاج إلى تصنيف وفق حالة البيع:
1- إذا تم بيع الشعير بعد البدء في صلاحيته (وهو عادة حين يشد الحب ويكون قاسياً ومقاومياً عند الضغط)، فإن البيع صحيح والحكم بزكاته يجب أن يكون على صاحب الشعير لأنه كان ملكه أثناء وقت وجوب الزكاة. ويمكن لصاحب الشعير شروط دفع الزكاة من المشتري. ومع ذلك، يمكن أيضاً للشعير الحصول على حكم خاص إذا تم بيعه قبل الحصاد وكان من المتوقع أنه لن يحقق إنتاج قابل للتجميع نتيجة لذلك.
2- وفي حالة بيع الشعير قبيل بلوغه مرحلة الطلب للسحق (عادة خلال فترة نموه)، حيث يقوم المشتري بسحن تلك المنتجات فور الاستلام، فإن مثل هكذا عقد غير مشروع ويتعين فسخه بحسب أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي تحظر بيع ثمار الأشجار وثمار الأرض إلا بعد ظهور علاماتها الأولى للصلاحية للاستهلاك والاستخدام الشخصي. وتكون السنة تطبيق هذه التعاميم بشكل أفضل عبر تشجيع الفلاحين الذين يبيعون منتجاتهم للبيع بالتجزئة سواء كانت شعبية أو ذرة ذرة واحدة منهم دائماً بإمكانهم اختيار خيار خصم قيمة الزكاة المقدرة من سعر البيع النهائي النهائي لهم والتي سيتم تحصيل الديون عنها لاحقاً.
وفي نهاية المطاف، وبعد النظر مليّا بكل تفاصيل الحالات المختلفة لهذا النوع من المعاملات المالية والقانون التجاري الاسلامي ذات الصلة بهذا السياق الاقتصادي الخاص بالأراضي الزراعية وما يدر عليها من غلال وحبوب قابلة للاستخدام سواء أكانت مصدرات نقدية أم مواد خام صالحة للإنتاج الداخلي والخارجي للدولة المصدر لها، فقد بين لنا مجمع البحوث الإسلامية طريقة واضحة وآمنة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما فيها حق الدولة نفسها في الرعاية الاجتماعيّة المكرسة لمنهجيته للأعمال التجارية تحت سقف شرعي يحافظ على سلامتها وأمانها تجاه الجميع داخل وخارج البلاد العربية والإسلامية أيضًا عالميًا مستقبلًا كذلك!
