• صاحب المنشور: ابتهاج السوسي
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، أصبح التحول نحو التعاملات الرقمية ضرورة ملحة في العديد من القطاعات. قطاع العدالة والقانون ليس استثناءً؛ حيث يواجه محترفو هذه الصناعة تحديات كبيرة في عملية تحويل الوثائق والمعاملات القانونية التقليدية إلى الشكل الرقمي. هذا الانتقال الذي يُعرف عادة بتحول "القانون" أو "التوثيق الإلكتروني"، يأتي بمجموعة متنوعة من الفوائد التي تشمل الكفاءة والتوفير في الوقت والتكلفة وتخفيف العبء البيئي الناجم عن الاستخدام المكثف للورق. ولكن كما هو الحال مع أي انتقال تكنولوجي كبير، هناك مجموعة من العقبات يجب تخطيها لتحقيق نجاح كامل.

التحديات الرئيسية

1. الأمان والخصوصية: أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية هي الأمان. مع وجود كم هائل من المعلومات الشخصية والمالية ضمن الملفات القانونية، فإن ضمان حماية هذه البيانات أمر حيوي. الابتكارات مثل تقنية البلوكشين يمكن أن توفر حلولا فعالة لهذه القضية عبر خلق سجل رقمي غير قابل للتلاعب به ولا مركزى.

1. قبول العملاء والسكان المحليين: قد يكون البعض أقل راحة عند استخدام الخدمات الرقمية مقارنة بالأسلوب التقليدي. لذلك، يتطلب الأمر حملات تثقيف واسعة لزيادة الثقة والاستيعاب بين الجمهور العام ومستخدمي النظام القانوني.

1. توافق الآليات القانونية القديمة والقوانين الجديدة: عندما ينتقل المرء من نظام قانوني مكتوب يدويا (أو حتى مطبوع) إلى واحد رقمى، فإنه يحتاج إلى التأكد من توافق جميع جوانب هذا الأخير سواء كانت تنظيميه أم تنظيمية داخل المنظمات نفسها، وأن تكون قادرة على العمل بسلاسة وفقاً للقواعد الحالية والمستقبلية.

1. جودة التدريب والتكنولوجيا المتوفرة: إن بناء قاعدة متخصصة ذات مهارات عالية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة سيكون جزءاً أساسياً للاستفادة القصوى منها. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون هناك حاجة مستمرة لإجراء ترقيات واستبدالات لتحديث الأنظمة والبرامج المستخدمة للحفاظ عليها مواكبة لأحدث تطورات العلم والتكنولوجيا .

الحلول المقترحة

1. استراتيجيات التعليم والتوعية: تقديم دورات تدريبية للعاملين في المجال legal professionals حول كيفية عمل التقنيات الجديدة وكيف تساهم في تبسيط عملهم وتحسين كفاءته. أيضاً ، القيام بحملات تثقيف عامة تستهدف الجمهور المستهدف مباشرة توضح أهمية وقيمة الحقوق الرقمية لهم وللمجتمع ككل .

1. تنفيذ بروتوكولات أمن قوية: شركات البرمجيات المصممة خصيصاً للمعاملات المالية والإدارات العامة تقدم الآن خيارات رائعة للأمان المشفرة للأصول الرقمية ويمكن دمج بعض تلك الخوارزميات لإدارة ملفوطات الدفاتر القانونية بطريقة أكثر امانًا وأكثر موثوقيتها .

1. إنشاء التشريعات اللازمة لدعم الانتقال الرقمي: هنا تأتي دور الجمعيات والنقابات المهنية والشركاء الحكوميين بالإسراع بإصدار قوانين جديدة تسمح باستخدام وسائل الاتصال البديلة وإعادة كتابة القوانين الحالية بما يتناسب مع الواقع الجديد .