في الإسلام، تعتبر تقسيم التركات بين الورثة مسألة حساسة تتطلب دراسة دقيقة للقوانين والشرائع الدينية. عندما يموت شخص ما وترك خلفه أموالاً وممتلكات، فإن هذه الأشياء تُقسم بناءً على مجموعة معينة من الأحكام. لنفترض أن هناك حالة وفاة ترك فيها الرجل زوجته وابني وبنت واحدة. هنا كيف سيتم تقسيم المال حسب الشريعة الإسلامية:

القاعدة الأولى: الزوجة تستحق جزءا محددا من التراث بسبب وجود أبناء ذكور. وفق الآية القرآنية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يحق للزوجة الحصول على الثمن أي ربع الواحد (أي 1/8) من إجمالي الإرث بشرط عدم وجود ابن ذكر متوفى عنه أبوه قبل أبيه والموروث منه. بالتالي، سيكون نصيب الزوجة ١٢٫٥% من إجمالي المبلغ الذي يجب تقسيمه.

القاعدة الثانية: البقية يتم تقاسمها بين الذكور والإناث بنسبة متفاوتة. الرجال يستحقون ضعف ما تحصل عليه المرأة؛ حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدون والوالدات والإخوان والأخوات. وهذا يعني أنه مقابل كل ذهب للإبن ذكر ستذهب نصفين لبنت واحدة. لذلك سيحصل الأولاد الذكور مجتمعين على نصف كامل بينما ستحصل الفتيات جميعهن أيضًا على نفس المقدار الكلي ولكن بشكل فردي بمقدار أقل.

وفي مثالنا هذا, إذا قدر حجم ممتلكاته بحوالي ٢٠ ألف ريال سعودي، يمكن حساب نسب الوراثة كما يلي:

- الزوجة: ٢٥٠٠ ريـال سعودي (٨٪؜ من ٢٠ ألف).

- الابنان: ٥٨٣٣ ريــال سعودي لكل منهم (١٤٪؜ من ٢٠ ألف - قسمت فيما بينهما).

- البنت: ٢٩١٦ ريــال سعودي (٧٪؜ من ٢٠ ألف).

يمكن إعادة حساب هذه النسب كنسب مئوية لتكون أكثر سهولة والفهم، فتكون كالتالي:

- الزوجة: ١٢٫٥%.

- الاولاد الذكور: ٥٨٫٣٣% موزعًا equally بين الاثنين بحصول كل طفل علي حوالي ٢٩٫١٧ %.

-البنت lonely:حوالي ١٤٫٥۸%.

ومن المهم الانتباه إلى ان المحاسبة النهائية للمبالغ المالية قد تحتاج الى بعض التقريب للحصول علی نتيجة رقم صحيح نظراً للتناسب العشريّ المستعمل أثناء العملية الحسابية. ويعتمد الامر كثيرا ايضا علي مقدار العقارات وحالة الاستثمار وغير ذلك الكثير مما يؤثر بدوره علي تحديد سعر البيع النهائي للعقار المعروض للبيع والذي استخدمناه كممثل لمجموع المال هنا.