في موضوع شرعية عقد الزواج، يشير الاستفتاء إلى وجود حالة تتضمن احتمال وقوع رضاعة بين امرأة وجد ابنه. تعتبر مسألة الرضاعة عاملاً محدداً في تحديد مدى القبول الاجتماعي والعقد القانوني للزواج بحسب الأحكام الإسلامية. وفي حين تؤكد الفتوى على أهمية احترام الأعراف الاجتماعية والقيم الأخلاقية، فإن القرار النهائي بشأن صحّة العقد يجب أن يستند إلى الأدلة الشرعيّة والسلوكيات المحكومة بالقانون الإسلامي.
تشير الفتوى إلى أن هناك عوامل مختلفة يمكن اعتبارها "تهمات"، والتي قد تقوض ثقة المجتمع وشهادات الأفراد. ومن ضمن تلك العوامل العداء الشخصي والخلاف المستمر وعدم الولاء للأديان والتقاليد. عندما يكون لدى الأشخاص علاقات مشحونة ومحفوفة بالتوترات الشخصية، فإن قدرتهم على تقديم شهادات صادقة أو حيادية تخضع للتساؤلات. لذلك، فإن أي خلاف مستمر بين المرأة المعنية وزوج أبنائها المحتملة - بما في ذلك اختلافاتها حول الطقوس الروحية واحتقارات ثقافية محتملة – تعد سبباً مشروعاً لتشكيك موثوقيتها كمصدر للمعلومات ذات الصلة بهذا الإطار.
ومع ذلك، تنوه الفتوى أيضًا بأنه حتى لو كانت هناك شكوك حول الصدقية والمصداقية العامة لهذه المرأة، فإن مجرد حدوث قطيعة اجتماعية أو خلاف داخلي لا يكفي وحده لإبطال العقود المتعلقة بالزواج بشكل مطلق. توفر الفتوى تفسيرا مفصلا لمبادئ الاعتبارات العملية للحفاظ على سلامة العلاقات داخل المجتمع ودعم استقرار مؤسسات الأسرة بناءً على أحكام التشريع الإسلامي العام.
وفي نهاية المطاف، توصي الفتوى باتخاذ نهج احترازي عند التعامل مع حالات مشابهة حيث ترى وجود لبس أو غموض فيما يتعلق بالأدلة المقدمة. بدلاً من اتباع طريق مبني فقط على الشبهات والأحاديث الجانبية الغامضة، ينصح المقال بتجنب المواقف المحتملة للجدل وانتظار التأكيدات الراسخة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إتمام مراسم الزفاف المقترحة. وبالتالي، فهو يدعو لاتباع نهج متزن وإعطاء الأولوية لاستقرار وثبات المؤسسات الأسريّة وفقاً للقوانين والشرائع الدينية القائمة.
