يجب أن يكون "إقحام" المرأة في وظائف خطرة وشاقة، مبني على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية، وليس مجرد "ضربة" إعلامية أو "نصائح" أجنبية!
المرأة الكويتية تتطلع إلى:
تحسين ظروف الوظيفة العامة،
وإقرار تكافؤ الفرص القيادية،
وقانون "التفرغ الأسري" الاختياري،
وتعديلات مكافأة "ربات البيوت"،
وإقرار "تأمين عافية" لهن،
وتيسير مهام الأمومة والأبوَّة،
وإقرار حقوق المواطنات المنتقصة.
إقرار هذه المطالبات المستحقة، أنفع وأهم لدى المرأة والدولة، اجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا، من فرض بعض الآحاد من بنات جنسها: جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة "ونش"!
