يجيز الفقهاء المسلمون بشكل عام الصلاة في أي مسجد بني بمشاركة أفراد ذوي معتقدات مختلفة، طالما تم بناء المسجد لغرض عبادة الله وحده. هذا الرأي مبني على عدة أدلة قرآنية وسنة نبوية. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: "وأنه المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا".
في الحالة المعنية، حيث يوجد خلاف حول مشاركة الشيعة في بناء مسجد، يجدر التنويه إلى أن التركيز يجب أن يكون على النيات الأصلية لبناء المسجد. إن كانت نيتي بنائي هي خدمة الله، بغض النظر عن مرتكب العمل، فهي صحيحة. وبالتالي، فالصلاة فيه جائزة وغير محظورة.
ومع ذلك، هناك نقطة أخرى تستحق الاعتبار وهي الدفاع عن دور العبادة الإسلامية ضد المحاولات المستمرة للتلاعب بها لترويج الأفكار الخاطئة. عندما تكون هناك نزاعات حول ملكية المساجد بين مجموعتين مختلفتين - واحدة تحمل عقائد سليمة والأخرى تنحرف عنها - من الأفضل للمجموعة ذات العقيدة الصحيحة الاستمرار في استخدام المسجد كمكان لعلاجتهم الدينية والتزامهم تجاه الدين. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان المجتمع المسلم لمكان مقدس ومصدر للقوة الروحية.
على الرغم من التحديات المتعلقة بالحفاظ على مكانة المسجد داخل مجتمع متنوع دينيا، يبقى الحل الأمثل هو مقاومة الانحراف وعدم التسليم للأفكار المخالفة. وفي نهاية المطاف، الأمر يتطلب توخي الحذر والحكمة في التعامل مع مثل تلك المواقف الحرجة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن القدرة على تغيير الوضع الحالي ليست دائمًا ممكنة. ربما يكون الوصول إلى جزء فقط من المبنى خياراً أفضل من عدم الحصول على مكان للدين. بهذا السياق، تعد صلاة الجمعة والجماعة أمورا أساسية بالنسبة للسنة الذين يفقدون مصدرهما عند رحيل مجموعة السنية خارجياً.
ختاماً، رغم تعقيد الموضوع وقضايا الحقوق المرتبطة به، يبقى هدف الحفاظ على مكان للعبادة والتعظيم لله هو الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات بشأن استعمال المساجد المختلفة.
