في سياق الحديث عن العمل في مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الصحية، نجد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت العديد من الضوابط والقواعد الحاكمة لهذا النوع من الوظائف. أولاً وقبل كل شيء، يُفضل دائماً أن يتم العلاج والتأهيل الصحي من قبل أفراد نفس الجنس؛ لذلك، ينبغي أن تكون المعالجة النسائية برعايتها ومعالجتها لأقرانها، والعكس صحيح بالنسبة للرجال. وفي حال عدم توفر هذه الخدمات المقدمة بواسطة نساء، يمكن حينئذٍ أن يأخذ رجال الأدوار اللازمة بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير الدينية الصارمة المبينة في فتاوى مشابهة لها رقما "127491".

ومن الجدير بالذكر كذلك مدى الخطورة التي تعدّها الشريعة للاختلاط غير المشروع بين الجنسين داخل أماكن العمل، حيث يعد ذلك محرمًا بإجماع الفقهاء بسبب الفوائد المضرة المحتملة وكثرة المخاطر الاجتماعية والدينية المصاحبة له. علاوة على ذلك، أي عمل يشهد مشاركة مقدمة للحوم خنازير أو مشروبات محظورة بموجب التعاليم الإلهية يخضع لتصنيف ممتهن الأعمال الآثمة القائمة على تعزيز الآثام والأفعال المؤدية إليها. وللتعمق أكثر حول الموضوع ذاته، يمكن الرجوع للاستشارة ذات المرجع الثلاثماية وثمانية وثمانون.

ووفقا للسؤال المطروح هنا، يبدو واضحا بأن هذه المهنة تعتبر ممنوعة بناءً على عدة اعتبارات أساسية منها:

1- حصول اختلاط سيء وغير مشروع أثناء تلقي التعليم والتنفيذ العملي.

2- عرض مواد غذائية مثل اللحوم والخنازير بالإضافة إلى أنواع مختلفة مما ثبت تحريمه وإدانته في دين الإسلام.

3 - تعرض أجساد مرضى الذكور والإناث لكشوف واستلام جسدي ليس هنالك ضرورة واضحة له ولا يوجد سبب قاطع يقتضي القيام به بينما هناك البدائلين المناسبين لهذه المهمتين وهما الرجال والإناث.

4- المشاركات الغير مناسبة والتي تشمل غناء موسيقى واحتكاك مختلط آخر تماما بعيدا عما سمحت به العقيدة المسلمة وعليه فقد حرمت جميع تلك التصرفات مجتمعة.

وفي الأخير يجب التأكد مرة أخرى من وجوب مراعات الحدود الدينية عند اختيار وظيفة خاصة إن كانت متعلقة باحتكاكات شخصية وقداسة جسم الإنسان وبالتالي منع مخالفاتها بكل أشكالها مهما بدت صغيرة وتحقيره قدر المستطاع لأن الله عز وجل يقول "أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" [يس:٦٠] وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّرَكُوا هَذَا الْعَمَلَ ". رواه ابن أبي شيبة والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي موقوفا على علي رضي الله عنه. وهذا يعني أنه حتى لو تضمن العمل بعض الأمور المفيدة إلا أنها تبقى مكروهه إذا كان بها شر وأكل في حقوق المسلمين ومن ضمن الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان وحفظ عرضه وحماية حياته محفوظة بصفته خلق كريم مقدس بنفس تقديس حياة النفس البشرية نفسها.