• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتحول الرقمي المتسارع، أصبح التوازن بين تقدّم التكنولوجيا وحماية الخصوصية قضية مثيرة للجدل. مع ظهور الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، نرى فوائد هائلة لهذه التقنيات ولكنها تأتي مصاحبة بمخاوف بشأن التنصت غير القانوني، تسرب البيانات الشخصية واستخدام المعلومات لأغراض تجارية بدون موافقة المستخدمين.

فائض القوة أم حقوق المواطن؟

من ناحية، توفر التكنولوجيا الحديثة العديد من الخدمات الفعالة التي تسهل حياة الناس وتزيد الإنتاجية. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة التحليل الآلي التعرف المبكر للأمراض الصحية بناءً على بيانات طبية دقيقة للغاية مما يمكّن الأطباء من تقديم رعاية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أجهزة إنترنت الأشياء والأتمتة الشركات على مراقبة العمليات الصناعية وتحسين كفاءتها.

ومع ذلك، فإن هذه القدرة الهائلة للتكنولوجية تحمل أيضاً مخاطر كبيرة. هناك حالات متزايدة لانتهاكات خصوصيت الأفراد عبر الإنترنت حيث يتم جمع وتخزين معلومات شخصية حساسة مثل مواقعهم الجغرافية والتفاعلات الاجتماعية وعادات التسوق الخاصة بهم. قد يستغل بعض الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة هذا الوصول إلى المعلومات لأهداف غير أخلاقية وقد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

الطرق المقترحة لتحقيق توازن فعال

1. تشريعات أقوى: يجب على الحكومات حول العالم سن قوانين أكثر صرامة تحكم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدمين وكيفية حمايتها منها. ينبغي تحديد عقوبات واضحة لمن يخالف هذه اللوائح الجديدة.

1. شفافية أكبر: تتطلب الشفافية الكاملة فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات وأماكن تخزينها وغيرها من الأمور ذات الصلة بمعلومات المستخدمين. وهذا يساعد في بناء الثقة والمصداقية لدى الجمهور تجاه خدمات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حالياً.

1. تعليم رقمي شامل: يجب إدراج دروس التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية لتوعية الأطفال والشباب بأفضل الممارسات عند التعامل مع الشبكة العنكبوتية الواسعة وما يشكل خطرًا بالنسبة لهم. كما أنه يساعد البالغين أيضا فهم طبيعة الحياة الحديثة المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات والنطاق العريض وانترنت الأشياء وغيرها كثير .

1. اختيارات مستخدم أكثر قوة: تسمح خوارزميات التوصيات بأنواع مختلفة من المحتوى للمستخدمين باختيار ما يرغبونه بحرية مطلقه وفق اهتماماته وهواياته الشخصية ومستويات عرضه الثقافي والفكري ولا مانع هنا استثمار المعلنين لهذا النوع المحوري بل إنه ضروري لاستمرارية عمل المنصة الإلكترونية. إلا انه يبقى حق اختيار المحتوي هو الحق الأصيل للمستهلك والذي تقره جميع دول العالم ولذا فالعديد من الدول تعمل الآن نحو تطوير سياساتها الحالية لإعطاء الأولوية لقوانين حماية الخصوصيه أولا وبالتالي وقف انتشار حملات الدعايه والإعلان الا بعد الحصول علي إذن المستخدم وليس عكسها تماماً .

هذه مجرد نقاط قليلة تشكل جزء صغير من الحديث المطول