• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الحديث، حققت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) تقدمًا هائلاً، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. رغم الفوائد العديدة التي توفرها هذه التقنيات، مثل تحسين الكفاءة والإنتاجية والتفاعل الآلي مع العملاء، إلا أنها تثير أيضًا تساؤلات أخلاقية واجتماعية مهمة. من أهم هذه التحديات هي القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمان وقدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل كبير على حياة الناس.

الخصوصية وأمن البيانات

واحدة من أكبر المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هي حماية الخصوصية الشخصية. عندما يتم جمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فإن هناك خطرًا متزايدًا لانتهاكات الأمن السيبراني وتسرب المعلومات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام بعض نماذج التعلم العميق لتحديد الهويات وإنشاء ملفات شخصية دقيقة بناءً على بيانات التاريخ الرقمي للمستخدم، مما يزيد من احتمالية سوء الاستخدام وانتهاك الحقوق الأساسية. ولذلك، يجب وضع قوانين جديدة للتدقيق والمراجعة الصارمة لكيفية جمع واستخدام بيانات الأفراد عند تطوير الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التحيز والمعايير الاجتماعية

يمكن للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تعكس وتحافظ على التحيزات الموجودة داخل المجتمع والتي غالبًا ما تكون ضارة وغير عادلة. فإذا تم تدريب الخوارزميات باستخدام مجموعات بيانات متحيزة أو لم تأخذ بعين الاعتبار السياقات الثقافية المختلفة، فقد تقوم بتضخيم تلك التحيزات بطريقة تضر بمجموعات معينة. مثال على ذلك هو نظام قرض البنك الذي يستخدم تاريخ الدفع السابق كمعيار رئيسي للائتمان؛ لأنه يشمل الكثير من المقترضين الذين لديهم دخل ثابت محدود، فقد يؤدي هذا النظام إلى الحرمان غير العادل لأشخاص أقل ثراءً أو ينتمون لفئات اجتماعية مختلفة. لذلك، من الضروري مراعاة التنوع الثقافي والديموغرافي أثناء عملية تصميم وإعداد برمجيات الذكاء الاصطناعي للتأكد من عدم استهداف أي مجموعة بشكل مفترق.

المسؤولية الأخلاقية والقانونية

يتضح جانب آخر هام وهو مسؤولية مصمم ومطور البرمجيات المحملة بالذكاء الاصطناعي. إذا ارتكب أحد الأشخاص جريمة مدفوعة بالتكنولوجيا، هل يجوز تحميل الشركة المصنعة لهذه الأدوات مسؤولية الجريمة؟ وكيف يمكن تحديد حدود المسؤولية القانونية والصحيحة للأطراف المعنية؟ حاليًا، ليست هناك إجابة واضحة لهذا الاحتمال الناشئ حديثًا. وبما أنه ليس بوسع البشر دائمًا مراقبة كل عمليات الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات المستندة إليها بكامل الموافقات، فإنه ينبغي التشريع حول كيفية مشاركة المسئولية بين الشركات المطورة للمنتجات الإلكترونية والمستخدم النهائي لها.

إن تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية هي قضية عالمية تحتاج لاتفاق دولي لإيجاد حلول مناسبة لحفظ حقوق الإنسان والحفاظ عليه بشكل آمن ومنصف للمستقبل.