في سلسلة فتاوى متصلة بذات الموضوع، تمت استشارة العلماء بشأن بعض القضايا المتعلقة بالنسب والتزويج. وفيما يأتي تبسيط للحكم الشرعي بناءً على آراء علماء دين معتمدين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
حالة الأم المجوسية: وفقًا للأحاديث، لا يجوز حرمان المرأة المسلمة من إخوتها بسبب تغيير دينهم طالما أنها آمنة منهم. ومع ذلك، يجب اتخاذ الحيطة والحذر إذا كان هناك خطر حقيقي على سلامتها أو استقرارها النفسي.
ولاية الرجل المجوسي على ابنته المسلمة: وفقًا للشريعة الإسلامية، تعدّ الوظيفة الرئيسية للأولياء هي خدمة مصالح أولائك الذين يرعونهم. لذلك، حتى وإن كان الوالد غير صالح دينيًا مثل شارب الخمر أو مستحل محارمه إلا أن قدرته على رعاية ابنه أو ابنته بشكل صحيح تعتبر عاملاً هاماً. وبالتالي، إذا كانت الظروف تسمح بذلك وكان الشخص المؤتمن قادرًا بحرص وحماية حقوق ولديّه أثناء قراراته المتعلقة بالنكاح، حينذاك يمكن قبول ولاية هذا الوالد. وإذا اختل الأمر بهذا الشكل، تنقل ولاية القرار لتلك التي تأتي بعده ضمن خانة الاحترام والقانون العائلي.
نقاط أخرى ذات صلة: بما يتعلق بالقضية الأولى المطروحة هنا وهي كون الأجداد فئة واسعة تشمل العديد من العلاقات المختلفة داخل النظام الاجتماعي الإسلامي؛ حيث يؤكد الفقهاء أيضًا على ضرورة وجود الثقة والأمان بخصوص الرعايات الخاصة بالأطفال والمراهقين وغيرهم ممّن يحتاج إليهم الآخران كمستهدف رئيسي لفكرة المسؤوليات التقليدية لهذه الأفراد الأساسية (الأبوين).
وفي النهاية، فإن أي خلاف فيما يتعلق بالتقاليد المجتمعية والعلاقات الشخصية داخل البيئات الجغرافية الصغيرة والتي تتبع للقوانين الاجتماعية والثقافية المطبّقة لدى سكان تلك المنطقة المحلية الواحدة فقط، قابلة للتعديل والتصحيح عبر الرجوع للاستشارات القانونية المناسبة والمعترف بها رسميًا ومصدرة من قبل الهيئات الحكومية المعتمدة المعنية بتفسير النصوص التاريخية المرتبطة بديننا الحنيف وتطبيق أحكام الدين المستندة إليها بغرض المساعدة العامة للمتعاملين معه اليوميين عمومًا. وقد قادتنا دراسة هذه الفرضيات لاستنتاج أن الأصل دائمًا يتمثل بالحفاظ على حسن التعايش والسلوك الراقي وتحقيق المنفعة الأكبر للعائلة كوحدة اجتماعية مستقلة تمام الاستقلال عن باقي السلطات الأخرى الخارجة عنها.
