- صاحب المنشور: راغب الدين الصيادي
ملخص النقاش:تُشكل التطورات الجيوسياسية العالمية مؤخراً تحديات كبيرة للاقتصاد الدولي. حيث أدى الصراع بين القوى العظمى إلى خلق بيئة عدم يقين غير مسبوقة، مما أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية. هذا التحول الكبير يفرض ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية لكل دولة.
**العامل الأول: الحروب التجارية**
بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2018، والتي تطورت لتكون واحدة من أكثر النزاعات الاقتصادية تعقيداً في التاريخ الحديث. فرض الجانبان رسوماً جمركية مرتفعة على البضائع المتبادلة، مما أدى إلى انخفاض التجارة الثنائية بنسبة كبيرة. هذه الخطوة أثرت أيضاً على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في كلا البلدين، بالإضافة إلى الدول الأخرى المرتبطة بهذه العلاقات التجارية الضخمة.
**العامل الثاني: الانسحاب من الاتفاقات الدولية**
استمرت العديد من البلدان في خفض مشاركتها في المنظمات والمؤتمرات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. يعكس هذا الميل نحو اللامركزية الشعور العام بالقلق بشأن فعالية المؤسسات العالمية وكفاءتها. كما يشجع ذلك الفكرة بأن الحكومات الوطنية قادرة بشكل أفضل على إدارة مصالحها الخاصة ومواجهة التحديات الإقليمية.
**تأثيرات اقتصادية محتملة**
إن تعميق الحواجز التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، وفقاً لما تشير إليه تقديرات صندوق النقد الدولي. وقد تظهر أيضا فرص جديدة للشركات داخل السوق المحلية أو المناطق الاقتصادية الأكثر استقرارا نسبياً نسبيا. ولكن التعرض المتزايد لخطر التقلبات السياسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وانخفاض ثقة المستثمرين العالميين.
**دور الدولة العربية في ظل هذا الوضع الجديد**
بالنظر للدول العربية، فهي تعتمد بشدة على تصدير النفط الخام والسلع الرئيسية للأسواق الخارجية. لذلك فإن أي تغييرات في توازن القوى العالمية ستلعب دورا هاما في تحديد مستقبل اقتصاداتها الرقابية . علاوة على ذلك، فإن مواجهة تحديات التصنيع وخلق قيمة مضافة محليا تمثل جزءا أساسيا من خطة تحويل تلك الاقتصاديات لحماية نفسها ضد تقلبات الظروف العالمية.
في النهاية، تتطلب المشهد الحالي السياساتي نهجا جديدا ومتعدد الجوانب لإدارة المخاطر وتحقيق الربحية خلال فترة اضطراب سياسي واقتصادي كبرى.
