أكد علماء الدين الإسلامي على تحريم مشاركة صور الأزياء التي تكشف مفاتن المرأة أو تُظهِر عوراتها في أي سياق، سواء كانت هذه الصور موجهة للاستخدام خارج المنزل بين الغرباء أو حتى داخل نطاق الأسرة المقربة. وذلك لأن نشر مثل هذه الصور يعد نوعاً من المساعدة والتأييد للتبرُّج والسفور، وهو ما يُعارض تعاليم القرآن الكريم الذي يأمرنا بالتآزر فيما هو حسن وطيب والخروج من طريق الفاحشة والإثم (المائدة/2).
بالنسبة للأزياء المناسبة للعرض الداخلي ضمن حدود المحرمين أو الزوج، يمكن قبول عرضها طالما أنها تلبي الشروط والشرائع الإسلامية الخاصة بالمظهر الخارجي للمرأة. إلا أنه حظر تشريعي واضح عدم الكشف عن تلك التصاميم عبر نشر صور تضم شخصيات بشرية ترتديها. حيث يؤدي استخدام صور النساء بهذا السياق إلى زيادة احتمالية فساد المجتمع وانتشار الرذائل. بالإضافة لذلك، هناك طرق بديلة فعالة لإظهار تفاصيل المصممات دون معاناة مخالفات شرعية؛ كعرض التصميم نفسه بدون وجود شخصية بشرية إليه ارتباط. وهذه الطريقة تحقق غاية المستخدم بكفاءة وفائدة أكبر للمستهلكين ممن يرغبون بالحصول على نفس المنتج المحتمل الشراء.
يتم التأكيد هنا بأن مسؤولية تغيير المنكرات وإصلاح الأمور الخاطئة هي حق لكل قادر عليها حسب قدرته الذاتية. فقد ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
وفي النهاية، يجب التنبيه مرة أخرى بأن مواقع الإنترنت والمجلات المتخصصة بالأزياء متاحة بالفعل ويمكن الوصول إليها بكل سهولة لأي شخص مهتم بمراعاة القواعد الدينية عند اختيار ملابسه الشخصية مما يغني تماما عن القيام باتباع الخطوات المثيرة للشبهة القانونية والمعيبة أخلاقياً كما ذكر آنفا.
