يمكن للمستثمر غير المسلم أن يقوم ببيع عقار تم تملكه بشكل قانوني لشخص آخر بثمن مؤجل بالإضافة إلى الربح، وهذا النوع من البيوع يُعرف بـ "بيع المرابحة". وفقاً للشريعة الإسلامية، هذه العملية جائزة بشرط توافر بعض الشروط الأساسية.
في حالة وجود بيع المرابحة بين شخص مسلِم وسلعته لدى مستثمر غير مسلم، فإن هذا البيع يعتبر جائزاً. السبب الرئيسي لهذا هو أن الإسلام يسمح بالتجارة والمشاركة الاقتصادية مع غير المسلمين، طالما كانت المعاملة نفسها مشروعة وغير محرمة. وبحسب الحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا». كما ورد أيضاً في كتاب الإمام البخاري والسنة النبوية الأخرى العديد من الأمثلة حول التجارة مع非 المسلمین والتي تعتبر جيئة.
لكن يجب التأكد أولاً من امتلاك السلعة بطريقة شرعية قبل إجراء عملية البيع. كذلك، ينبغي عدم الدخول في أي اتفاقيات تتضمن riba (الفائدة المحرمة) أو عمليات أخرى محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. إن تطبيق هذه القواعد سيضمن أن يكون الاتفاق ضمن الحدود المشروعة للإسلام.
لذا، لا حاجة لإجراء معاملات كهذه فقط عبر البنوك الإسلامية؛ يمكن القيام بها مع أي جهة خارجية طالما أنها تتوافق مع الضوابط والشروط الشرعية.
