في حالة فقدان طفل لأسباب غير معروفة وعدم معرفة مصيره، فإن هذا الطفل يُطلق عليه "المفقود". وفقاً للإسلام، يتم التعامل مع حالات المفقودين بحذر ودقة لتحديد وضعهم القانوني فيما يتعلق بالميراث.
الأولوية هنا هي عدم الحكم بموت المفقود بشكل مباشر؛ حيث يجب انتظار مرور فترة زمنية مناسبة يعتقد أنها كافية للتأكيد على وفاته لو كان حياً فعلاً. وهذه الفترة الزمنية تحددها السلطة القضائية بناءً على ظروف القضية وظروف المجتمع المحلي. وبالتالي فإن الطفل المفقود يبقى على قيد الحياة قانونياً حتى تثبت وفاته رسميًا خلال تلك الفترة.
وفي حال وفاة أحد الوالدين بينما يوجد طفل مفقود بين ورثته، يقوم القاضي بتخصيص جزء من ميراث والد الطفل لهذا الطفل لحين التأكد من وضعه النهائي. إذا جاء الخبر لاحقًا بأنه قد توفي بالفعل أثناء وجود أبيه على قيد الحياة، يحسب المواريث استنادًا إلى تاريخ وفاته الجديدة. أما إن ثبت أنه مازال حيًا، تتم إعادة الجزء المتروك له إليه كاملاً بلا نقصان. ومع ذلك، يشترط الانتظار لفترة طويلة نسبيًا - غالبًا عدة سنوات حسب تعقيد الوضع وتقدير المحكمة - قبل تصنيف المفقود كميت. وعند انتهاء المدّة بدون أي أخبار مؤكدة، يعتبر المفقود ميتاً، ويعاد تقسيم ممتلكات والده بالتالي وسط أبناءه الآخرين الذين يعرفون أحياءً وقت الخطاب الرسمي بهذا الشأن.
هذه العملية دقيقة للغاية تتطلب تجردًا كاملًا واتخاذ قرارات بناءً على الأدلة المتاحة فقط والتي يمكن التحقق منها عمليا. إنها طريقة للحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة ضمن نظام واضح وغير متحيز اجتماعيا قدر المستطاع.
