على الرغم من أن المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يلاحظ فرقًا واضحًا بين الواجب والفرض، إلا أن الفقهاء قد قسموا هذه المصطلحات بناءً على اختلافات لفظية. جمهور الأصوليين، باستثناء الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، يرون أن الفرض والواجب مترادفان، أي أن كلاهما يشير إلى ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، بحيث يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. سواء ثبت لزومه بدليل قطعي أو دليل ظني، فلا فرق بينهما في الحكم أو الثمرة.

أما الحنفية، فيفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي، مثل قراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقول الله تعالى: "فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" [المزمل: 20]. أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، مثل تعيين الفاتحة الثابت بحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة هو خلاف لفظي لا يؤثر على الأحكام الفقهية، حيث أن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما، وأن تاركهما يعرض نفسه لعقاب الله تعالى.

وبالتالي، فإن الفرق بين الفرض والواجب في اصطلاح الفقهاء هو اختلاف لفظي لا يؤثر على الحكم الشرعي، حيث أن كلا المصطلحين يشيران إلى ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام.