• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الطلب العالمي على المياه بسبب الزيادة السكانية والعولمة والتحضر، تصبح قضية توفر المياه العذبة نظيفة وآمنة للجميع أكثر إلحاحاً. هذا الوضع يتجاوز فكرة ندرة المياه إلى أزمة بيئية متعددة الأوجه تتطلب حلولا فعالة ومستدامة. تشمل هذه الحلول إدارة أفضل للموارد الحالية وتنويع المصادر، مع التركيز بشكل خاص على محطات تحلية مياه البحر والتكنولوجيا المتقدمة لتنقية المياه المعاد تدويرها، بالإضافة إلى أهمية التعليم والتوعية العامة حول استهلاك المياه وكيفية المحافظة عليها.

يعدّ قطاع الزراعة أحد أكبر مستخدمي المياه، حيث يستهلك حوالي 70% من مواردنا المائية حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2021.[1](#footnote_1) ولكن يمكن لتطبيق طرق زراعية حديثة مثل الري بالتنقيط وتحسين استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية أن يساعد في خفض كمية الماء المستخدمة بكفاءة كبيرة بدون المساس بإنتاج الغذاء.

وفي المدن الكبرى، يُعتبر فقدان المياه عبر الأنابيب القديمة مشكلة رئيسية تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي والإمدادات الصحية. إن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة أمر ضروري لتحقيق كسب كبير في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. كما أنه من المهم تثقيف المجتمع بشأن إعادة التدوير واستخدام أقل قدر ممكن من الماء عند شطف الصرف الصحي وغسل الملابس وما إلى ذلك.

الاستفادة من التقنيات الجديدة

تُظهر الدراسات العلمية أنّ هناك فرصة هائلة للاستثمار في تكنولوجيات التحلية والترشيح الناعم وغيرها من الأساليب القائمة على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح والتي تعتبر صديقة للبيئة ويمكن الوصول إليها حتى في المناطق المرتفعة التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبيعية. وقد أثبت نظام "الطاقة الشمسية الكهروضوئية" جدواه خاصة عندما يتم دمجه مع مشروع تحلية مياه بحري صغير الحجم مصمم خصيصًا لمنطقة واحدة محددة ذات احتياجات فريدة.

بالإضافة لذلك، تعدّ تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية لمراقبة نوعية المياه وضمان سلامتها قبل دخول شبكات التوزيع بكل سهولة وبشكل آني مما يسمح باتخاذ قرارات دقيقة وفعالة بناءً على البيانات الفعلية والمعطيات الدقيقة فيما يتعلق بمراحل مختلفة للحصول واستعمال تلك المورد الثمين.

الندرة مقابل الحرمان

لا ينبغي الخلط بين مصطلحين مهمين وهما «الندرة» و«الحرمان». فالندرة هي حالة طبيعية تحدث نتيجة عوامل جغرافية وظروف مناخية بعينها بينما يشير المصطلح الأخير إلى عدم القدرة الجسدية أو القانونية لشخص واحد (أو مجموعة أشخاص ) الحصول على حاجته المنطقية من المياه بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة غنية بالموارد أم فقيرة بها. فهذه الظاهرة الأخيرة -التي قد تسمى أيضا "حرمان الناس"- لها عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية ولذلك فهي تستحق اهتمام العالم الدولي كله وليس الدول المتضررة وحدها فقط.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن أي برنامج جديد لإدارة المياه يعد جزءًا أصيلًا منه ويجب اعتباره جانبًا أساسياً منذ بداية عملية التخطيط الأولى نفسها وذلك قبل البدء بتنفيذ المشاريع العملية الفعلية. وفي حين يبدو الأمر واضحا نسبيا بالنسبة للدول الفقيرة المحتاجة لمساعدة خارجية لإصلاح بنيتها التحتية مثلاً؛ فإن المشكلة تصبح معقدة بعض الشيء لدى دول أخرى لديها موارد وفيرة لكن سياساتها الداخلية غير قادرة على ضمان توافر الر