الحمد لله، عندما يتعلق الأمر بالبنوك التي تُسمى "إسلامية"، فإن الحكم الشرعي يعتمد على مدى التزامها بالضوابط الشرعية. إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالفعل وفق الشريعة الإسلامية، دون ربا محرم، ودون تدليس في الأسماء والأوصاف، ودون معاملات غير شرعية مثل بيع ما لا يملك أو بيع العينة، فإن التعامل معها يكون حلالاً.
ومع ذلك، إذا كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط، ولكنها في الواقع تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة، فإن التعامل معها يكون حرامًا، حتى وإن سموها "بنوكاً إسلامية". العبرة هنا هي بحقيقة المسميات، وليس بمجرد الأسماء.
لذا، قبل الحكم على أي بنك بأنه شرعي أو غير شرعي، يجب التعرف على حقيقة تعاملاته بصورة جلية. مجرد وصول معلومة أن فلانًا العالم على رأس مجلس إدارة هذا البنك لا يكفي للحكم عليه. قد تكون هذه المعلومة غير صحيحة، أو ربما كان هذا العالم في مجلس إدارة البنك قبل ذلك، ثم ترك العمل من مدة. لذلك، يجب التحقق من حقيقة تعاملات البنك قبل الحكم عليه.
في النهاية، لا ينبغي الحكم على الشيء بتحليل أو تحريم إلا بعد تبينه ومعرفته الصحيحة الواضحة، حتى تظهر معالمه وتبين دلائل تحريمه أو تحليله بمقتضى نصوص الشرع وقواعده وأصوله.
