إذا كانت شركتك قد عقدت اتفاقية مع شركة تأمين صحي لتغطية التكاليف العلاجية والصحية لجميع الموظفين، ولا تقوم الشركة بخصم أي مبلغ من رواتب الموظفين مقابل هذه الخدمة، فإن الأمر يتعلق بحكم التأمين الصحي التجاري.

في هذه الحالة، وفقًا للفتوى، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل مع التأمين الصحي التجاري:

1. **الإجبار**: إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر.

2. **الضرورة**: إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.

ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين وليس الموظف. ولا يضر كون الموظف يدفع أولا ثم يطالب شركته أن تستخلص له ما دفعه من شركة التأمين وفق الاتفاق المبرم بينهما سابقا.

في حالتك، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين، ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج عليك في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف.

والله أعلم.