إذا غاب الزوج عن زوجته لفترة طويلة وعاد ليجدها حاملاً، وشك في أن الابن ليس منه، فما هو موقفه الشرعي؟
في هذه الحالة، يجب على الزوج أن يتعامل بحذر وحكمة. وفقًا للفقهاء، فإن الأحكام الشرعية مبنية على الأكثر الغالب، ولكن هناك حالات نادرة قد تحدث. في هذه الحالة، يمكن مراعاة النادر حفاظًا على الأعراض وصونًا للأنساب.
يذكر القرافي رحمه الله أن الشريعة قد تلغي الغالب رحمة بالعباد، وتقدم النادر. مثال ذلك: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، ولكن إذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها، فإنه يمكن أن يكون تأخر الحمل في بطن أمه، وهو نادر. في هذه الحالة، ألغى الشارع الغالب وأثبت حكم النادر، وهو تأخر الحمل، رحمةً بالعباد لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم.
لذلك، إذا كانت هناك قرائن على صدق الزوجة، مثل كونها عفيفة وإخبار من يلازمها بدوام الحمل هذه المدة، فإنه يمكن أن يلحق هذا الجنين بزوجها. ومع ذلك، إذا قامت القرائن على كذب المرأة وارتياب الزوج في أمرها، فله أن ينفي الابن باللعان.
في النهاية، يجب على الزوج أن يتعامل مع هذه المسألة بحذر وحكمة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية. والله أعلم.
