• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الوعي بأهمية الصحة العامة وتطور التقنيات الحديثة، أصبح دور الذكاء الاصطناعي (AI) أكثر بروزاً في مجال الرعاية الصحية. هذا القطاع الذي يعد أحد أهم المجالات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي نظراً لقدرته على معالجة كم هائل من البيانات الطبية وتحليلها بسرعة وكفاءة عالية. إلا أن تطبيق هذه التقنية يواجه تحديات عدة تتعلق بالخصوصية والأمان بالإضافة إلى الحاجة لتدريب متخصصين ماهرين.

من بين الفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يمكن تسليط الضوء على الاستخدام المحتمل للمعلومات المتعلقة بصحة الفرد لتحقيق تشخيصات مبكرة للأمراض المستقبلية ومنع حدوثها. كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة العلاج من خلال تقديم خيارات علاجية شخصية بناءً على حالة كل مريض. كذلك, يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء والممرضات في التعامل مع الكم الهائل من البيانات اليومية مما يوفر الوقت ويسمح لهم بمزيد من التركيز على جوانب العناية الشخصية للمرضى.

وفي حين تعد هذه الفرص والإمكانات كبيرة ومثيرة للإعجاب، فإن هناك العديد من القضايا الأخلاقية والتكنولوجية الواجب دراستها قبل التنفيذ الكامل لهذه الحلول. فمثلاً، هناك مخاوف بشأن خصوصية بيانات المرضى وأثر استخدام الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشريّة داخل قطاع الرعاية الصحية. لذلك، يتطلب الأمر جهود مشتركة بين الخبراء الطبيين ومتخصصي الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق المرضى وضمان تطبيق تكنولوجيا آمنة وشفافة.

بالإضافة لذلك، يشكل التعليم المهني واستثمار الموارد البشرية عاملا حاسما للتكيف الناجح مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. فعلى الرغم من أنه ليس بالضرورة تعويض الكوادر الطبية بآلات ذكية تمامًا، إلا أن تدريب المحترفين الصحيين الحاليين والمعلمين الجدد ليصبحوا قادرين على التفكير التحليلي والاستراتيجي سيخلق بيئة عمل متكاملة يعزز فيها الإنسان الآلي بعضهما البعض بشكل تكاملي وليس تنافسيّ.

ختاما، رغم وجود العقبات والعوامل المعيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية العربية مثلاً، فإن الإمكانات الموجودة حاليا مقدرة وتشير نحو مستقبل واعد مليء بالإنجازات العلمية الطبية المرتبطة بتطبيقات البرمجيات المعرفية وتمكين القرار السريري الأكثر دقة لدى الاختصاصيين البيطريين والصيدلانيين وغيرهم ممن يعملون مباشرة خلف ظهر غرف العمليات والمكاتب الاستشارية للجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة الدوائية وإدارة ملفات الحالة الخاصة بفئات المجتمع المختلفة المصنفة طبياً تحت تسميات مختلفة مثل كبار السن أو الأطفال أو غير ذلك وفق قوانين معمول بها دوليًا واُعتمدت موضعيًا بالنظر لما يحتمه الأمن الحيوي المحيط بهذه الملفات المهمة جدًا للحفاظ عليها وعلى سلامتها ضمن اطار قانوني راسخ يتمتع بانظمة رقميه حديثه تمت هندستها خصيصاً لهذه الغاية.