في عالم اليوم، قد يواجه البعض ظروفاً تحتم عليهم البحث عن حلول لما يعرف بـ "طفل مجهول النسب". هذا الوضع المؤسف يعكس ضعف الخلق الديني والأخلاقي لدى بعض الأفراد الذين يلجأون للتخلي عن أبنائهم في حالات مختلفة. ومع ذلك، الإسلام يأمر الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه رعايتهم للأطفال وتعليمهم القيم والأخلاق الصحيحة.
بالحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بتبني الأطفال، يشير القرآن الكريم بوضوح إلى أهمية عدم التحريف في نسب الشخص إذ يقول تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" [الأحزاب:5]. هذا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ابن لمن ليس أبوه البيولوجي الحقيقي.
إذاً، ماذا يجب فعله؟ أولاً، يجب عدم قبول أي اسم محدد تم اعتماده خلال فترة التربية ويتضمن نسب هؤلاء الأشخاص الذين اعتنو بك. ينصح باستبداله باسم جديد يمثل فقط ارتباطك الوثيق لهم بلا علاقة قانونية. بالتأكيد، هذا يتطلب مساعدة الدولة لتغيير الوثائق الرسمية حيث أنها ليست مهمتك وحدك.
حتى لو حدث صعوبات في إجراء مثل هذه التغييرات بسبب نظام سلطة معينة، فقد اقترحت الفقهاء اتفاق سري بينكما يفسر حقيقة وضع النسب الحالي. هنا، لن يُعتبر الاسم الجديد باعتباره انتساب حقيقي للأسرة الجديدة ولكنه رمز تقدير وامتنان. ولكن من الجدير بالملاحظة أيضاً أن هذه العملية لا تتسبب بأي ضرر لأن الشخص المتبنى ليس لديه سيطرة فعلية عليها.
بالإضافة لذلك، حرص الدين الاسلامي دائماً على تشجيع بر الوالدين وصلة الرحم بغض النظر عن الروابط الدموية. لذلك، بإمكان الشخص الذي ترعرع بعائلة جديدة الاستمرار في تقديم الحب والإكرام لهذه الأسرة كتقدير لحسن تربيتها ورعايتها. إلا أنه يستحسن تفادي التصرفات التي تحمل دلالاته الزواجية أو الميراثيّة والتي تندرج ضمن حدود العلاقات الزوجية والعائلية التقليدية المرتبطة بالدم.
أخيراً، عندما يتم مواجهة مواقف مشابهة أمام عموم المجتمع، فمن المناسب التركيز على الجانب الإيجابي للحالة وعدم الذهاب لإظهار التفاصيل الغير مرغوب فيها علانية. عوضاً عن ذلك، يمكن التواصل بشكل فردي ومباشر عند الضرورة القصوى فقط.
وفي النهاية، التعامل باحترام وتفهم مع كافة المواقف الصحية الإنسانية يبقى مفتاح الحل الأمثل لكل ازمة اجتماعية محتملة خاصة تلك المتعلقة بالأعراف الاجتماعية والدينية والدولة المدنية بمختلف توجهات الثقافة والقانون المحلية منها العالمية كذلك.
