في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بإيجارات المنازل بشكل خاص في الدول الغربية مثل بلجيكا، يجد العديد من الأسر المسلمين صعوبات في تأمين مسكن مناسب لأسرتها. وفي هذه الحالة، حيث يتم تقديم برنامج دعم حكومي لشراء المنزل بسعر فائدة مخفض ومعايير معينة، فإن الأمر يستحق النظر بعين الاعتبار.
وفقاً لقانون البرنامج الحكومي الذي ذكرته، يجب مراعاة عدة شروط عند الاستفادة منه: عدم امتلاك أي عقار آخر، انخفاض الدخل، وعدم البيع خلال فترة زمنية معينة (ثماني سنوات) إلا بشرط الوفاء بالتزامات القرض للمؤسسة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يشترط العيش شخصيًا في العقار وليس جعله مملوكًا تجاريًا أو لإيجاره. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لما ذكرته بشأن إعادة جزء كبير من الفوائد بما يعادل أكثر من 80% بواسطة السلطة المحلية، مما يساعد على جعل أقساط شهرية تقل عن الثلث من دخل الأسرة الشهري.
في حكم الإسلام، يُعتبر هذا النوع من البرامج مناسباً طالما تمت مراعاة الشروط التي وضعتها الحكومة وتلك المتعلقة بالقيم الإسلامية. فعلى الرغم من وجود بعض القيود المفروضة -مثل شرط عدم الملكية الأخرى، والعيش الشخصي في العقار بدلاً من استئجاره- فهي ليست ضد التعاليم الإسلامية. إن هدف الحصول على سكن مستقر وعائلي أمر محمود وشائع بين المجتمع المسلم والعربي حول العالم.
إذا تم تنفيذ كل تلك المعايير بحرص وحسب القانون والأخلاق الإسلامية، فإن عملية شراء المنزل عبر هذا القرض المدعم تعتبر جائزة وقانونية حسب النظام الديني والقوانين الوطنية الراسخة.
