بعد الاستشارة الدينية التي أجريتها قبل الزواج، يبدو أن هناك بعض الغموض حول شرعية الزواج ونظام الطلاق الخاص بك. وفقا للحكم الإسلامي، غالبًا ما يتم التأكيد بشدة على أهمية إذن الولي في عقود الزواج. بينما قد يسمح بعض المدارس الفقهية بشرعية الزواج بدون إذن ولي الأمر، إلا أن الرأي العام للأمة يساند ضرورة الحصول على إذن الولي. لذلك، ينصح بإعادة النظر في أساسيات عقد الزواج الأصلي.
بالنظر إلى سلسلة الطلاقات التي ذكرها السائل، فإن أول طلاقتين هما صحيحتان لأنهما وقعتا أثناء فترة الاعتقاد بأن الزواج قانوني. ومع ذلك، بما أنك ذكرت إعادة الزوجة لاحقًا استنادًا إلى اعتقادك بطلان عقد الزواج الأولي، فإن هذه العملية تُحسب كطلقة واحدة ضمن الثلاث طلقات المتاحة بموجب القانون الإسلامي.
أما بالنسبة للطلاق الثالث الذي تم بعد مرور عدة أشهر، فهو بحاجة لتحديد موقف آخر. إذا كانت عملية "الرجع" الأولى التي قامت بها صحيحة وقانونية -وهذه تعتمد على كونها داخل فترة العدة- فإن هذا الطلاق سيكون ثاني ثلاثة طلقات متوفرة لديك ويسمح لك برؤية زوجتك حاليًا مادامت في فترة العدة. لكن إن كانت عملية "الرجع" الثانية خاطئة بسبب حدوثها خارج فترة العدة، فالطلاق الأخير يعد بلا تأثير لأنه ليس متبعاً للقواعد المناسبة فيما يتعلق بالعلاقة بينكما كأنتما الآن أجانب تمامًا.
إذا كنت ترغب في إعادة الاقتران مجددًا، يجب القيام بذلك عبر عقد رسمي شامل للمهر والإجازة الرسمية من والد زوجتك المستقبلية. وهذا يحترم التعليمات الصارمة للشريعة الإسلامية بشأن العقود الزوجية.
في المجمل، على الرغم من اختلاف الآراء الفقهية حول قضية الموافقة الأولية من جانب الولي عند إبرام عقود الزواج، فإن معظم المسلمين يؤكدون على أهميتها القصوى. لذا، يوصى بتعديل العلاقات الخاصة بك وفقا لهذه التعاليم السنية.
